انطلاق الدورة الثانية لتكوين موظفي الجماعات الترابية في مجالات التمريض
في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد البشرية المؤهلة بالجماعات الترابية، أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق الدفعة الثانية من البرنامج القاضي بإعادة تأهيل موظفي الجماعات ليصبحوا أطرا صحية، وذلك بهدف تغطية النقص المستمر في الموارد التمريضية بالمؤسسات المحلية.
وجاء هذا الإعلان من خلال مراسلة رسمية وجهتها الوزارة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، مؤكدة أن المبادرة تأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي تهدف إلى سد الخصاص السنوي في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة.
وفتحت الوزارة الباب أمام الموظفين الجماعيين الحاصلين على شهادة البكالوريا في التخصصات العلمية، سواء علوم تجريبية أو رياضية، للراغبين في تغيير مسارهم المهني، عبر التسجيل في المعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة، التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال الموسم الجامعي المقبل 2025-2026.
ويشمل التكوين ثلاث تخصصات محددة هي: التمريض متعدد المهام، التمريض في صحة الأسرة والمجتمع، وتقنيات الصحة البيئية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز قدرات الموظفين وإعدادهم لممارسة المهام الصحية على مستوى الجماعات الترابية.
وطالبت الوزارة ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات بإرسال القوائم المرفقة بالموظفين المستوفين للشروط والراغبين في الانخراط في البرنامج، وذلك قبل الخامس من شتنبر 2025، تمهيدًا لتنظيم الاختبارات الكتابية بالتنسيق مع وزارة الصحة يومي 20 و21 شتنبر، يليها إجراء اختبارات الكفاءة البدنية.
ويذكر أن البرنامج المبرم بين الوزارتين يلتزم بعقد هذه المباريات مرة واحدة سنويا، بدءا من سنة 2024 وإلى غاية سنة 2029، بهدف ضمان استمرار تكوين الكفاءات المحلية وتحسين الأداء الصحي بالمؤسسات الجماعية.
