برلماني يطالب بضمان تكافؤ الفرص في توزيع الكتاب المدرسي وحماية المكتبات الصغرى
مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، عاد ملف توزيع المقررات الدراسية إلى واجهة النقاش البرلماني، في ظل مطالب بضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين، لاسيما المكتبات الصغرى والكتبيين المحليين.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني منصف الطوب، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، استفسره فيه عن التدابير التي تعتمدها الوزارة لضبط عملية توزيع الكتاب المدرسي والحيلولة دون إقصاء المهنيين الصغار من الاستفادة منها.
وسلط الطوب الضوء على التخوفات التي يعبر عنها عدد من العاملين في قطاع بيع وتوزيع الكتب، خاصة ما يتعلق بإمكانية ظهور ممارسات من شأنها التأثير على المنافسة وإضعاف قدرة المكتبات المحلية والمقاولات الصغرى على الاستمرار.
وأشار النائب إلى أن تدبير المقررات الدراسية لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره نشاطا تجاريا فقط، بالنظر إلى الدور الذي تؤديه مكتبات القرب في تمكين الأسر والتلاميذ من الحصول على الكتب المدرسية، فضلا عن مساهمتها في الحفاظ على استقرار الأسعار وتغطية مختلف المناطق.
ودعا في المقابل إلى اعتماد مقاربة تشاركية تجمع الوزارة بممثلي الكتبيين والمهنيين، بما يسمح بإشراكهم في النقاش حول أي إجراءات أو تغييرات تنظيمية مرتبطة بعملية التوزيع.
كما شدد على ضرورة وضع ضوابط دقيقة وشفافة تضمن جودة خدمات التوزيع وتحافظ في الوقت نفسه على توازن السوق، وتحول دون تهميش المكتبات والمقاولات الصغيرة التي تشكل جزءا من النسيج الاقتصادي المرتبط بالدخول المدرسي.
ويأتي هذا النقاش في وقت تستعد فيه الأسر للموسم الدراسي الجديد، حيث تبرز كلفة المقررات واللوازم المدرسية كأحد البنود التي تؤثر على ميزانية الأسر، بالتوازي مع اعتماد عدد كبير من المهنيين على هذه الفترة لتأمين جزء مهم من مداخيلهم السنوية.
