بنك المغرب يعجل بإنهاء خطة الانتقال نحو الدفع الرقمي وتقليص الاعتماد على الكاش
في سياق التوجه الوطني نحو رقمنة الاقتصاد وتعزيز الشفافية المالية، أعلن بنك المغرب عن استكمال إعداد تصور شامل لمعالجة إشكالية السيولة النقدية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تقليص الاعتماد على "الكاش" وتوسيع استخدام الوسائل الرقمية في المعاملات اليومية.
وكشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن التصور الجديد قد تم تقديمه إلى مختلف الأطراف المعنية قصد الدراسة وإبداء الملاحظات، تمهيدًا لاعتماد الصيغة النهائية بحلول نهاية شهر يونيو الجاري. وأشار إلى احتمال عقد ندوة تشاورية أو إحالة النسخة النهائية إلى الحكومة في إطار مقاربة تشاركية شفافة.
ويقوم هذا التصور، بحسب الجواهري، على جملة من التوصيات العملية، أبرزها التسريع في اعتماد المعاملات البنكية الرقمية، مع إيلاء أهمية خاصة للدفع عبر الهاتف المحمول، الذي أصبح أداة مركزية في تسهيل المعاملات المالية اليومية للمواطنين، لما يوفره من سرعة وأمان وكفاءة.
ورغم وجود تحديات حقيقية، في مقدمتها حجم الاقتصاد غير المهيكل، عبّر والي بنك المغرب عن ثقته في قدرة المملكة على إنجاح هذا التحول، مستشهدًا بتجارب دولية مماثلة تجاوزت العقبات بفضل تظافر جهود كافة المتدخلين.
وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية، وتحديدًا الحرب بين إيران وإسرائيل، أشار الجواهري إلى أن الظروف الدولية تتسم بكثير من الضبابية، مما يصعّب وضع تقديرات دقيقة بشأن الانعكاسات الاقتصادية المحتملة. وأكد في هذا السياق أن بنك المغرب يراقب عن كثب مختلف التطورات، ويظل على استعداد لاتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب، في انتظار الاجتماع المقبل لمجلس البنك المقرر عقده في شتنبر المقبل.
