لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون.. مكناس تحتضن اجتماعا جديدا للجنة الفلاحية المشتركة بين المغرب وفرنسا

شهدت مدينة مكناس، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، دفعة جديدة في مسار التعاون الفلاحي بين المغرب وفرنسا، وذلك على هامش الدورة الثامنة عشرة من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، حيث انعقد اجتماع اللجنة الفلاحية المشتركة بين البلدين برئاسة وزير الفلاحة المغربي أحمد البواري ونظيرته الفرنسية آني جينيفارد.

اللقاء، الذي جمع مسؤولين وخبراء من الجانبين، شكل انطلاقة مرحلة جديدة من الحوار المنظم، في امتداد للاتفاق الإطار الموقع سنة 2024، وخصص لتقييم حصيلة خارطة الطريق السابقة، إلى جانب رسم أولويات التعاون للفترة 2026-2027.

ويأتي هذا التقارب في سياق دينامية متجددة للشراكة الفلاحية بين الرباط وباريس، ترتكز على تبادل الخبرات وتطوير مشاريع مشتركة ذات أثر مباشر، تشمل مجالات التكوين والبحث العلمي والسلامة الصحية، فضلاً عن تطوير سلاسل الإنتاج والصناعات الغذائية، بما يعزز قدرة القطاع على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.

وخلال الاجتماع، نوه الوزيران بنتائج السنة الفلاحية المشتركة 2025، التي ساهمت في تعزيز التكامل بين المؤسسات والسلاسل المهنية في البلدين، مع تسجيل تقدم ملموس في عدد من محاور التعاون منذ 2024.

كما حظي قطاع تربية الماشية، الذي يشكل محور دورة 2026، بحيز مهم من النقاش، حيث تم التركيز على إعادة تأهيل القطيع وتحسين جودته، وهيكلة سلاسل الإنتاج، وتطوير أنظمة التربية عبر مشاريع مشتركة، خاصة في مجالات التحسين الوراثي وتنمية الأعلاف.

وفي مجال التكوين والتعليم العالي، أشاد الطرفان بجودة الشراكات القائمة، التي تقوم على تبادل الطلبة والأطر، وإطلاق برامج تكوين مشتركة وشهادات مزدوجة، إلى جانب دعم البحث العلمي المشترك.

أما في ما يتعلق بالسلامة الصحية، فقد تم تسجيل تقدم ملحوظ منذ اتفاق 2024، بفضل التنسيق التقني بين المؤسسات المختصة في البلدين، بما يساهم في تدبير المخاطر الصحية وضمان انسيابية المبادلات التجارية.

كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجالي الغابات وتدبير المياه الفلاحية، في ظل التغيرات المناخية والضغط المتزايد على الموارد الطبيعية، مع التوجه نحو إطلاق مشاريع عملية أكثر واقعية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الطرفان التزامهما بتقوية هذه الشراكة الاستراتيجية، عبر تنزيل إجراءات ملموسة وتوسيع مجالات التعاون، خاصة في الاستشارة الفلاحية، وإدماج الشباب في الوسط القروي، ورقمنة الخدمات، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية.