تراجع عجز السيولة البنكية في المغرب إلى 168,1 مليار درهم خلال أبريل الجاري
سجل عجز السيولة البنكية بالمغرب تراجعاً بنسبة 3,6 في المائة ليبلغ 168,1 مليار درهم، وذلك عند متم الفترة الممتدة من 16 إلى 23 أبريل الجاري، وفق ما أفاد به مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR).
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا التحسن النسبي في مستوى السيولة يأتي في سياق تراجع تدخلات بنك المغرب، حيث انخفضت تسبيقاته لمدة 7 أيام بمقدار 13,3 مليار درهم لتستقر عند 70,61 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى أن الحد الأقصى للجاري اليومي لتوظيفات الخزينة عرف بدوره انخفاضاً، منتقلاً من 35,8 مليار درهم إلى 34,6 مليار درهم، ما يعكس تطورات على مستوى تدبير السيولة داخل السوق النقدية.
وعلى مستوى المؤشرات المرجعية، استقر المعدل المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة، بينما سجل مؤشر “مونيا” (المؤشر النقدي المرجعي اليومي القائم على معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة) تراجعاً إلى 2,191 في المائة، في إشارة إلى تحسن نسبي في شروط التمويل بين البنوك.
وتعكس هذه المؤشرات، بحسب متتبعين، بداية انفراج محدود في وضعية السيولة البنكية، رغم استمرار الحاجة إلى تدخلات البنك المركزي لضمان توازن السوق النقدية.
وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية، توقع التقرير أن يواصل بنك المغرب تقليص وتيرة تدخلاته، حيث من المرتقب أن يتم تحديد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في حدود 54,91 مليار درهم خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يعكس توجهاً نحو إعادة ضبط مستويات السيولة بشكل تدريجي.
ويأتي هذا التطور في سياق دينامية نقدية تتسم بالحذر، في ظل سعي السلطات المالية إلى الحفاظ على استقرار السوق وضمان توازن العرض والطلب على السيولة داخل القطاع البنكي.
