توضيحات اللجنة المؤقتة للصحافة حول المقاطع المسربة من اجتماع الأخلاقيات
أثار تسريب مقاطع مجتزأة ومنسوبة لاجتماع مغلق للجنة الأخلاقيات والقضايا التأديبية، المنعقد شهر أبريل الماضي، ردود فعل واسعة داخل الأوساط المهنية، سواء في صفوف الصحافيين أو هيئة الدفاع.
وحسب بلاغ اطلعت عليه تيليغراف.ما فقد خرجت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، إضافة إلى أحد أعضاء اللجنة، بتوضيحات رسمية بخصوص ملابسات هذا التسريب وما رافقه من تأويلات.
وأكدت اللجنة المؤقتة، في رسالة موجهة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن المواد المنشورة "خرجت عن إطارها القانوني"، وأنها بصدد التحقق من حقيقة ما تم تداوله وتحديد سياقه، مع التشديد على عدم إصدار أي خلاصات قبل استكمال عملية التحقق.
وشددت اللجنة على أن علاقتها بهيئات المحامين تقوم على "التقدير والاحترام المتبادلين"، وأنها حريصة على الحفاظ على مناخ الثقة والمسؤولية داخل فضاءات العمل المؤسساتي، مجددة التأكيد على "المكانة المعتبرة لمهنة المحاماة داخل المنظومة الوطنية ودورها المحوري في ضمان الحقوق والحريات".
وفي السياق نفسه، وجه أحد أعضاء لجنة الأخلاقيات رسالة اعتذار واضحة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين، أوضح فيها أن ما صدر عنه خلال النقاش داخل الاجتماع المغلق كان "لحظة انفعال في إطار نقاش داخلي"، ولم يكن موجها ضد أي محام أو ضد المهنة.
وأضاف أن التسريب "تعرض للتقطيع والتحريف"، مما أدى إلى إخراج الكلام من سياقه الصحيح، مشددا على رفضه القاطع لأي سلوك يمس سرية الاجتماعات أو يسيء للمؤسسات المهنية.
كما أدان المسؤول ذاته الجهات التي تقف خلف تسريب المقاطع، معتبراً ذلك "سلوكا خطيرا يمس الثقة التي ترتكز عليها أعمال اللجان"، مؤكدا احترامه الراسخ لمهنة المحاماة واعتزازه بدورها في حماية الحقوق وصون سيادة القانون.
الجدير بالذكر أن المقاطع المتداولة نسبت إلى الصحافي حميد المهدوي، الذي قام بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما عمق النقاش حول حدود السرية والأخلاقيات المهنية بين قطاعي الصحافة والدفاع.
