قرار وزاري يفتح تحقيقا عموميا بشأن مشروع متفجرات ضخم بالرحامنة
ُطلق بجماعة الجبيلات، التابعة لدائرة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، بحث عمومي يهم مشروع إنشاء مستودع مزدوج للمتفجرات من النوع المدفون، تعتزم إنجازه الشركة الإفريقية للمفرقعات “CADX”، في خطوة تروم تقييم منافع المشروع ومخاطره المحتملة على المستوى البيئي والاجتماعي.
ويأتي هذا الإجراء بناءً على قرار صادر عن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، جرى نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث حُددت مدة البحث العمومي ما بين 15 أبريل و14 ماي 2026.
ويهدف هذا المسار إلى تمكين الساكنة المحلية وكافة المعنيين من الاطلاع على تفاصيل المشروع وإبداء آرائهم بشأنه.
وبحسب المعطيات الواردة في القرار، فإن الطاقة الاستيعابية للمستودع المزمع إنشاؤه تبلغ 30 ألف كيلوغرام من المتفجرات من الصنف الأول أو ما يعادلها، ما يجعله من المشاريع ذات الحساسية الخاصة، والتي تستدعي تقيدا صارما بالشروط التقنية ومعايير السلامة المعمول بها.
وينص القرار على ضرورة نشر مضمونه من طرف قيادة الجبيلات ثلاث مرات، يفصل بينها ثمانية أيام، وذلك داخل الأسواق الواقعة في محيط لا يتجاوز خمسة كيلومترات من موقع المشروع، في إطار تعزيز مبدأ الشفافية وإشراك الساكنة في مسار اتخاذ القرار.
كما يتيح البحث العمومي لكل من يهمه الأمر إمكانية الاطلاع على التصاميم والوثائق المرتبطة بالمشروع، وتدوين ملاحظاته في سجل مخصص لهذا الغرض، موضوع رهن إشارة العموم بمقر قيادة الجبيلات طيلة فترة البحث.
ويأتي إطلاق هذا البحث عقب طلب تقدمت به الشركة الإفريقية للمفرقعات، التي يوجد مقرها بمدينة الدار البيضاء، من أجل الترخيص بإنشاء هذا المستودع، وذلك استناداً إلى المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وخاصة قرار مدير الإنتاج الصناعي والمناجم الصادر بتاريخ 29 دجنبر 1954، والمتعلق بتحديد الشروط التقنية الخاصة بتخزين المتفجرات ووسائل التفجير.
ويُنتظر أن تسفر نتائج هذا البحث عن تقييم شامل يوازن بين الأبعاد الاقتصادية للمشروع ومتطلبات السلامة البيئية وحماية الساكنة، في أفق اتخاذ القرار النهائي بشأن الترخيص بإنجازه.
