مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وهو مشروع قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

ويأتي هذا القانون الجديد في إطار جهود المغرب لتعزيز إطار حرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، استنادا إلى التوجيهات الدستورية التي تؤكد على هذه الحقوق، وبالأخص الفصول 25 و27 و28 من الدستور.

وخلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع القانون هو ثمرة عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، التي تم تأسيسها بموجب القانون رقم 15.23، والتي استهدفت بناء منظومة صحافية ديمقراطية ومستقلة.

وأكد بايتاس على أهمية هذا المشروع في ضمان استمرارية المجلس الوطني للصحافة في أداء مهامه، التي تتمحور حول التنظيم الذاتي للقطاع، والرفع من مستوى أخلاقيات المهنة، وتحصينها من التدخلات الخارجية.

ويهدف القانون الجديد إلى الحفاظ على المكتسبات التي حققها القانون السابق رقم 90.13، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.16.24 في مارس 2016، من خلال التأكيد على الاستقلالية المهنية للمجلس، واستمرارية اختصاصاته التنظيمية ذات الطابع الذاتي.