نواب ديمقراطيون يلوّحون بمقاضاة ترامب بسبب العمليات العسكرية في إيران
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن نواب الحزب الديمقراطي في الكونغرس يدرسون خيار رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حال استمر في تنفيذ عمليات عسكرية داخل إيران دون الحصول على تفويض مسبق من الكونغرس، في خطوة قد تعمّق الجدل الدستوري حول صلاحيات السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة.
وبحسب التقارير ذاتها، فإن هذا التحرك المحتمل يأتي في ظل تصاعد التوتر السياسي داخل واشنطن، حيث يعتبر عدد من النواب الديمقراطيين أن أي تدخل عسكري خارج إطار التفويض التشريعي يمثل تجاوزاً لصلاحيات الرئيس المنصوص عليها في الدستور الأمريكي، ويهدد مبدأ التوازن بين السلطات.
ويتركز الجدل بشكل أساسي حول مدى قانونية العمليات العسكرية في إيران، وما إذا كانت تندرج ضمن صلاحيات الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة، أم أنها تتطلب موافقة صريحة من الكونغرس، خاصة في ظل حساسية الملف الإيراني وتأثيره على الأمن الإقليمي والدولي.
وتشير المصادر إلى أن الديمقراطيين يدرسون عدة خيارات قانونية، من بينها الطعن في دستورية أي خطوات عسكرية أحادية، أو اللجوء إلى القضاء الفيدرالي في حال استمرار العمليات دون غطاء تشريعي، وهو ما قد يفتح الباب أمام مواجهة سياسية وقانونية غير مسبوقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ومن المنتظر أن تتضح ملامح هذا الخلاف خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار النقاش داخل الكونغرس حول حدود استخدام القوة العسكرية، وإمكانية فرض قيود أكبر على قرارات الرئيس المتعلقة بالتدخلات الخارجية.
