هل تستعد فرنسا للحرب؟ إطلاق الخدمة العسكرية للشباب في فرنسا
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، عن إطلاق برنامج جديد للخدمة العسكرية التطوعية يستهدف الشباب الفرنسي البالغين من العمر 18 و19 عاما، في خطوة وصفها المراقبون بأنها جزء من استعداد فرنسا لمواجهة بيئة أمنية متقلبة على المستوى الأوروبي والدولي.
ويشمل البرنامج نوعين من الخدمة، أحدهما مدني تطوعي، والآخر عسكري بحت، مدة كل منهما عشرة أشهر، مع الالتزام بأن تتم جميع الأنشطة على التراب الوطني الفرنسي.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه القارة الأوروبية تصاعدا في المخاوف من التهديد الروسي، مما دفع بعض الدول لإعادة النظر في سياساتها العسكرية المتعلقة بالشباب.
ففي ألمانيا، على سبيل المثال، أقر البرلمان في أغسطس الماضي قانونًا يسمح بإعادة فتح المجال للخدمة العسكرية التطوعية، على أن يتم استشارة الشباب البالغين 18 عاما في 2026 لتقييم رغبتهم ومهاراتهم قبل الانضمام إلى الجيش.
بالمقابل، لم تعتزم أي دولة أوروبية إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية، بعدما تخلت عنها غالبيتها في التسعينيات وأوائل الألفية الجديدة، كما هو الحال في فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وغيرها.
إلا أن ست دول أوروبية حافظت على الخدمة العسكرية الإلزامية منذ الحرب العالمية الأولى، وهي النمسا وقبرص والدانمارك وفنلندا واليونان، حيث تختلف شروط ومدة الخدمة من بلد إلى آخر. فمثلاً، تتراوح مدة التجنيد في اليونان بين 9 أشهر وسنة، وتصل إلى 14 شهرا في قبرص.
وفي الدانمارك، يعتمد التجنيد على آلية القرعة وأصبح إلزاميًا للنساء منذ الصيف الماضي، مع خطة لتدريب 6500 مجند سنويا بحلول 2033، بزيادة قدرها 40٪.
أما في فنلندا، فتسري الخدمة العسكرية على جميع الرجال بين 18 و30 عاما، مع إمكانية الاعتماد على مليون جندي احتياطي بحلول 2031، أي نحو جندي من كل خمسة مواطنين.
ويعكس هذا التوجه رغبة هلسنكي في بناء جيش قوي يظهر قدرتها على مواجهة التهديد الروسي، لا سيما بعد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي في 2023، منهية عقودا من الحياد العسكري.
وعلى صعيد آخر، أعادت بعض دول البلطيق مثل ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا اعتماد التجنيد الإجباري في السنوات الأخيرة، كرد فعل مباشر على التهديدات الروسية، حيث تبلغ مدة الخدمة في ليتوانيا تسعة أشهر للرجال بين 19 و26 عاما، وتبنت لاتفيا وإستونيا نمطا مشابها في عام 2024.
