157 دواء يستهلك نصف تعويضات التأمين وصيادلة المغرب يطالبون بمراجعة الأسعار
أكدت فعاليات المؤتمر الدولي لجمعية "إم فارما"، المنعقد بالرباط تحت شعار "الصيدلاني والعمل الإنساني"، أن 157 دواء يستهلك أكثر من نصف ميزانية التعويضات التي تصرفها صناديق التأمين الصحي على الأدوية، فيما تصرف غالبية هذه الأدوية خارج الصيدليات، مما يحرم الصيادلة من متابعة توزيعها أو مراقبة استهلاكها.
وأوضح المشاركون أن أي مراجعة لأسعار الأدوية يجب أن تركز على هذه الفئة، مشيرين إلى أن التخفيضات السابقة طالت أدوية متوسطة السعر فقط، ما دفع بعض المختبرات إلى التوقف عن تصنيعها وغياب أكثر من 600 دواء عن السوق، بما يضر بحق المواطنين في الحصول على العلاج بشكل مستمر.
وطالب الحاضرون بمراجعة مشروع المرسوم الحكومي الخاص بأسعار الأدوية، مع اعتماد مقاربة تشاركية مع الصيادلة وإرساء نموذج اقتصادي جديد يضمن استمرارية الصيدليات وتقديم خدمات صحية عالية الجودة.
كما شددوا على ضرورة تحديث القوانين القديمة التي تقيد ممارسة المهنة، وتعزيز الرقابة على تداول الأدوية خارج المسالك القانونية.
وسلط المؤتمر الضوء على البعد الإنساني لمهنة الصيدلة، مستعرضا جهود الصيادلة في دعم المتضررين من الكوارث الطبيعية، مثل زلزال الحوز، إضافة إلى المبادرات التضامنية خارج المغرب، خاصة في فلسطين وقطاع غزة، حيث واصلوا إيصال الأدوية والمساعدات رغم الظروف الصعبة.
وقدم المشاركون أمثلة على مبادرات مثل حفر الآبار في مناطق نائية، وتقديم الدعم المباشر للمحتاجين، إلى جانب برامج التوعية الصحية المستمرة.
وأكدت الفعاليات أن دور الصيدلي يمتد إلى ما هو أبعد من صرف الدواء، ليشمل التدخل الإنساني ومواكبة المجتمع في الأزمات، مشيرين إلى أن أي سياسة صحية ناجحة تعتمد على مراقبة استهلاك الأدوية وتقديم المشورة والتوعية الصحية للمرضى.
كما شدد المؤتمر على التحديات الاقتصادية والتنظيمية التي تواجه الصيدليات، داعيا إلى إصلاحات عاجلة لضمان استمرارية خدماتها وحماية حق المواطنين في الأدوية الأساسية مع المحافظة على استدامة القطاع المالي.
