المغرب يدرس تثبيت فرض التأشيرة على مواطني بعض الدول الإفريقية بعد تجربة ”الكان”
أفادت مصادر مطلعة، أن المغرب يدرس في المرحلة الراهنة إمكانية تثبيت إجراء فرض التأشيرة على مواطني بعض الدول الإفريقية، وذلك في أعقاب التجربة التي اعتُبرت ناجحة خلال تنظيم كأس أمم إفريقيا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن طريقة تدبير دخول الجماهير التي حلت بالمملكة لمتابعة البطولة، إلى جانب السلوك العام للمشجعين وانسيابية العبور عبر المنافذ الحدودية، وفرت قاعدة معطيات مهمة مكّنت السلطات المغربية من استخلاص عدد من الملاحظات. وبناءً على ذلك، يجري حاليًا إخضاع هذه التجربة لتقييم شامل، قصد دراسة مدى جدواها بعد نهاية منافسات كأس إفريقيا.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن اتخاذ القرار النهائي بشأن هذا الإجراء سيأتي عقب الانتهاء من التقييم الكامل لمعطيات تنظيم “الكان”، مع الوقوف على الجوانب الإيجابية والسلبية المرتبطة بسلوك جماهير بعض الدول الإفريقية، وتحديد هويات الزوار، ورصد الإشكالات المحتملة عند ولوجهم التراب المغربي، وكذا سبل التعامل معها مستقبلاً في إطار قاعدة بيانات تُعد مسبقًا.
وسبق للمغرب أن اعتمد نظام التأشيرة الإلكترونية لفائدة مواطني عدد من الدول الإفريقية التي تكون معفاة عادة من التأشيرة، وذلك في سياق تنظيم كأس أمم إفريقيا.
وقبل انطلاق البطولة في 21 دجنبر 2025، فرضت السلطات المغربية شرط الحصول على ترخيص سفر إلكتروني مؤقت (AEVM) على مواطني ثماني دول إفريقية خلال فترة تنظيم “كان 2025”.
وشمل هذا الإجراء، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من 25 شتنبر 2025 إلى غاية 25 يناير 2026، مواطني كل من الجزائر، تونس، بوركينافاسو، الرأس الأخضر، الغابون، النيجر، السنغال، وتوغو.
ورغم تأكيد السلطات المغربية آنذاك أن هذا التدبير ذو طابع مؤقت ويهدف إلى تنظيم دخول المشجعين، فإن انتهاء البطولة الإفريقية أتاح استخلاص عدد من الملاحظات والاستنتاجات حول تجربة اعتماد ترخيص السفر الإلكتروني لمواطني بعض الدول. وبناءً عليه، يجري حاليًا تقييم شامل لهذه التجربة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة التي تراعي حرص السلطات المغربية على ضبط المجال الأمني للمملكة.
