إيداع "محتال" السجن بعد انتحاله صفة نائب وكيل الملك بالبيضاء
دخل الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، أول أمس السبت، على خط تعليمات مسطرة التقديم المتعلقة بمحتال يشتبه في انتمائه إلى شبكة تتاجر في الملفات القضائية، تورط في الاتصال هاتفيا بمحامية وأمرها بعدم الطعن بالنقض في ملف محكوم.
وبحسب ما أفادت به يومية “الصباح” فإن المتهم بعد عرضه على النيابة العامة بالمحكمة الزجرية، عصر أول أمس السبت، وانتهاء دراسة الملف، أودع السجن المحلي عين السبع، بينما مازالت الأبحاث متواصلة لإيقاف كل المتهمين المتورطين في جرائم التدخل في ملفات أمام القضاء.
وتعود تفاصيل هذه القضية التي أسقطت المتهم، بعد اتصاله بمحامية تنتمي إلى هيأة البيضاء، وادعائه أنه ممثل وكيل الملك بمحكمة عين السبع، مدليا لها باسم ينطبق على أحد قضاة النيابة العامة، إذ بعد تقديمه نفسه طلب منها عدم الطعن بالنقض في ملف تنوب فيه، صدر فيه حكم استئنافي، فردت المحامية متسائلة عن السبب، ليجيبها محاولا طمأنتها وادعائه بأنه سيتصرف.
واستغربت المحامية، تضيف اليومية، سلوك النائب وقررت في اليوم الموالي أن تتوجه إلى مكتبه لمعرفة أسباب الاتصال والتأكد، وعند لقائها به وإخبارها له بمضامين المكالمة، نفى أن يكون قد اتصل بها، بل شدد على ضرورة تطبيق القانون، وهو ما أيدته المحامية، لتنطلق مساطر التبليغ والبحث وإخبار مسؤول النيابة العامة، إذ تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالأبحاث.
ولفتت "الصباح"، إلى أنه تمت الاستعانة بالرقم الهاتفي الذي تواصل مع المحامية، والذي تبين أن صاحبه أغلقه، إلا أن الأبحاث المنجزة من قبل الضابطة القضائية والانتدابات المجراة على الرقم الهاتفي، مكنت في ظرف وجيز من الاهتداء إلى المشكوك في أمره، ليتم ضبطه وإيقافه، وحجز هاتفه المحمول.
وكشفت اليومية، أن المتهم "يعد الشجرة التي تخفي الغابة"، وأنه ينتمي إلى شبكة من المشكوك فيهم بالاتجار في الملفات والسمسرة، سيما أن هاتفه المحمول كشف عن العديد من الأسرار، وتضمن مجموعة من الأسماء والملفات.
الأبحاث لم تتوقف بإحالة المتهم على القضاء وإيداعه السجن، إذ تتواصل من أجل كشف كل الملفات التي تدخل فيها، والجهات التي تساعده، ناهيك عن شركائه في الجرائم المرتكبة.
