استئنافية الرباط تؤيد حبس مهندس إعلاميات متورط في اختلاس أموال زبناء وكالة بنكية
أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الأربعاء، حكمها في ملف مهندس شاب متخصص في الإعلاميات، كان قد تورط قبل نحو سنة في قضية اختلاس وتبديد أموال داخل وكالة بنكية بمدينة القصر الكبير.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي في حقه، والقاضي بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إلزامه بإرجاع ما يقارب 100 مليون سنتيم لفائدة مؤسسة القرض الفلاحي، إضافة إلى تعويض مدني محدد في 10 ملايين سنتيم.
ووفق المعطيات التي أوردتها يومية «الأخبار»، فقد برأت الهيئة القضائية المتهم من تهمة تبديد أموال عمومية، مع إدانته بباقي التهم المنسوبة إليه. وكانت غرفة جرائم الأموال ابتدائياً قد قضت، خلال مارس الماضي، بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها مليونا سنتيم، إلى جانب تعويض مدني ناهز 91 مليون سنتيم، على خلفية التلاعب بحسابات زبناء والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 190 مليون سنتيم.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر دجنبر الماضي، حين أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط المتهم، وهو إطار بنكي متخصص في الإعلاميات، على النيابة العامة في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطه في اختلاس أموال من حسابات المؤسسة البنكية وزبنائها، قدرت بحوالي 200 مليون سنتيم.
وأوضحت المصادر أن الوكيل العام للملك قرر، بعد دراسة محاضر البحث والاستماع إلى المتهم وثلاثة أشخاص آخرين، إحالة الجميع على قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، التي أمرت بإيداع المتهم الرئيسي سجن تامسنا، ومتابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
وتفجرت القضية عقب افتحاص داخلي كشف اختلالات مالية خطيرة داخل الوكالة البنكية، حيث تبين أن المتهم استغل بشكل غير مشروع معطيات الولوج الخاصة بزملائه لاختراق حسابات الزبناء وتحويل أموال إلى حسابات مقربين منه، قبل استرجاعها. وتشير معطيات متداولة إلى احتمال ارتباط هذه الأفعال بإدمانه على القمار، بعدما بلغت قيمة التحويلات نحو 200 مليون سنتيم.
وقد خلصت التحقيقات إلى تورطه في التلاعب بالأنظمة المعلوماتية للبنك وتنفيذ تحويلات مالية غير قانونية، ما أدى إلى إدانته ابتدائياً واستئنافياً، مع إلزامه بإرجاع المبالغ المختلسة وأداء الغرامات والتعويضات لفائدة الجهة المتضررة.
