استقرار سوق الصرف يدعم تحسن الدرهم وارتفاع الاحتياطات الرسمية

سجل الدرهم المغربي أداء متباينا خلال الأسبوع الأخير من سنة 2025، في ظل أجواء اتسمت بهدوء نسبي في سوق الصرف، وفق أحدث المؤشرات الصادرة عن بنك المغرب، فقد أظهرت المعطيات تحسنا طفيفا للعملة الوطنية مقابل الأورو، مقابل تراجع محدود أمام الدولار الأمريكي، دون أن ينعكس ذلك على توازنات السوق.

وأبرز البنك المركزي أن الفترة الممتدة ما بين 25 و31 دجنبر شهدت ارتفاع الدرهم بنسبة 0,3 في المائة أمام العملة الأوروبية، في حين انخفض بنسبة 0,1 في المائة مقابل الدولار، وهو ما يعكس استقرارا عاما في التعاملات، دون تسجيل ضغوط قوية على سعر الصرف.

وفي السياق ذاته، لم يعرف سوق الصرف تنظيم أي عمليات مناقصة خلال هذه الفترة، مقابل استمرار المنحى التصاعدي للأصول الاحتياطية الرسمية، إذ بلغت هذه الأخيرة، إلى حدود 26 دجنبر، حوالي 442,9 مليار درهم، مسجلة زيادة أسبوعية بنسبة 1,1 في المائة، وارتفاعا سنويا لافتا بلغ 18 في المائة، ما يعزز قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الخارجية.

أما على مستوى السياسة النقدية، فقد واصل بنك المغرب تدخله لضمان توازن السيولة داخل السوق النقدية، حيث بلغ متوسط حجم تدخلاته اليومية حوالي 159,5 مليار درهم، وفي هذا الإطار، ضخ البنك المركزي، خلال طلب العروض المنظم بتاريخ 31 دجنبر، مبلغ 71 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، تستحق في 2 يناير 2026، وذلك بهدف دعم التمويل البنكي والحفاظ على استقرار النظام المالي.