الحكومة السنغالية ترفض دفع تعويض إقالة باب تياو وتورط الاتحاد في أزمة مالية

دخل الاتحاد السنغالي لكرة القدم في أزمة جديدة بعد قرار الحكومة رفض تحمل الالتزامات المالية المترتبة على إنهاء عقد مدرب المنتخب، باب تياو، رغم إعلان الاتحاد عزمه إنهاء مهمته عقب الإخفاق في كأس العالم.

وجاءت هذه التطورات بعدما ودع المنتخب السنغالي منافسات المونديال من دور الـ32، وهو ما دفع الاتحاد إلى التحرك نحو تغيير الجهاز الفني، في وقت برز فيه اسم المدرب الفرنسي باتريك فييرا كأحد أبرز المرشحين لخلافة باب تياو.

ولم يقتصر الجدل على النتائج المخيبة، إذ رافقت مشاركة المنتخب تقارير تحدثت عن اختلالات في التنظيم وسوء إدارة مرحلة الإعداد، فضلاً عن مشاكل مرتبطة بتدبير الميزانية وأجواء متوترة داخل معسكر الفريق.

وزادت حدة الأزمة بعدما أعلن لاعب الوسط بابي غي رفضه العودة إلى صفوف المنتخب طالما استمر الجهاز الفني الحالي، معتبراً أن التغيير أصبح ضرورياً بعد الخروج من البطولة بالخسارة أمام بلجيكا.

ومن جانبه، اعترف الأمين العام للاتحاد السنغالي، عبد الله سيدو سو، بأن المنتخب لم ينجح في تحقيق الأهداف المسطرة قبل انطلاق المنافسة، مؤكدا أن الاتحاد شرع في اتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء عقد المدرب.

وفي المقابل، كشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن وزارة الشباب والرياضة السنغالية أبلغت الاتحاد رسمياً رفضها تمويل العقد أو تحمل تكاليف فسخه، موضحة أن الاتفاق الذي أُبرم مع باب تياو في 22 يونيو 2026 بولاية نيوجيرسي الأمريكية لم يحظ بموافقة الدولة، رغم كونها الجهة التي يفترض أن تغطي نفقاته.

وأكدت وزيرة الشباب والرياضة، دجيري كلوتيد كولي، أن الحكومة كانت على علم برغبة الاتحاد في التعاقد مع المدرب، لكنها شددت على أن غياب المصادقة الرسمية يمنعها من صرف الراتب أو أي مستحقات مرتبطة بالعقد.

ويتضمن العقد راتبا شهريا قدره 30 مليون فرنك إفريقي، إضافة إلى منحة توقيع تبلغ 120 مليون فرنك إفريقي، فضلاً عن حصول المدرب على نسبة 1 في المئة من مكافآت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي ينالها المنتخب.

وبحسب المصدر ذاته، فإن بند فسخ العقد يلزم بدفع تعويض يعادل ثمانية أشهر من الراتب، وهو ما يضع الاتحاد السنغالي أمام عبء مالي كبير قد يصعب توفيره، إذا قرر المضي في إنهاء ارتباطه بالمدرب دون مساهمة الدولة.