الأصالة والمعاصرة يكذب أخبار طرد مناصريه بطنجة ويهدد باللجوء إلى القضاء

شنتبر 12, 2026 - 12:45
 0
.
الأصالة والمعاصرة يكذب أخبار طرد مناصريه بطنجة ويهدد باللجوء إلى القضاء

خرج حزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة ببلاغ تكذيبي، على خلفية ما نشرته إحدى الصفحات الفايسبوكية بشأن طرد مناصرين للحزب من مناطق بمقاطعة بني مكادة، معتبرا أن ما ورد في المنشور لا أساس له من الصحة، وأن الأمر يندرج ضمن حملات إعلامية مغرضة تستهدف الحزب وسمعته ومكانته لدى ساكنة طنجة أصيلة، خصوصاً في ظل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأوضح الحزب، في بلاغ له، أن الخبر المتداول يتضمن معطيات وصفها بالمغلوطة، مؤكداً أن ما نشرته الصفحة المعنية يشكل «خبراً عارياً من الصحة»، وأن تداوله يندرج في إطار ما اعتبره حملات إعلامية مغرضة تستعمل وسائل جرمها القانون، بهدف التأثير على نتائج الاقتراع والمساس بنزاهته ومكانة الحزب لدى ساكنة طنجة أصيلة، والتأثير على حملته الانتخابية.

وحسب البلاغ، فإن الحزب ينفي بشكل قاطع ما ورد في المنشور بخصوص طرد مناصريه من مناطق بمقاطعة بني مكادة، معتبراً أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس واقعي.

وأضاف حزب الأصالة والمعاصرة أن الخبر المتداول جرى، بحسب تعبيره، «بفبركة» وبطريقة تدليسية، وباستعمال تقنيات الفوتوشوب والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن هذه الممارسات تمس بشكل واضح بالمقتضيات القانونية المؤطرة للحملات الانتخابية، فضلاً عن تعارضها مع مبادئ المنافسة الشريفة وتخليق الحياة السياسية.

وفي هذا السياق، أكد الحزب أنه حرص على مباشرة الإجراءات القانونية المطلوبة قصد تقديم شكاية لدى السلطات القضائية المختصة بشأن الموضوع، في خطوة تهدف إلى ترتيب المسؤوليات القانونية على خلفية ما وصفه بالتلاعب بالمعطيات واستعمال تقنيات رقمية للتأثير على الرأي العام والناخبين.

كما شدد الحزب على إدانته لما وصفه بكافة مناضلاته ومناضليه، وعموم ساكنة طنجة أصيلة، لكل من يسعى إلى تسخير التقنيات الرقمية في اختلاق أخبار زائفة أو محاولة التلاعب باختيارات الناخبين والتأثير عليها، معتبراً أن مثل هذه الممارسات تمثل مساساً بنزاهة العملية الانتخابية وبقواعد المنافسة السياسية.

وأكد حزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، من خلال بلاغه، تمسكه بحقه في سلوك المساطر القانونية المتاحة، في مواجهة ما يعتبره أخباراً مفبركة وحملات تستهدفه خلال الفترة الانتخابية، داعياً إلى احترام القواعد القانونية ومبادئ المنافسة الشريفة وتفادي كل الممارسات التي من شأنها التأثير على إرادة الناخبين.