الحكومة تحدد سعر الدقيق الوطني في 200 درهم للقنطار
أعلنت وزارتا الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والاقتصاد والمالية عبر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن قرار مشترك يهدف إلى ضبط شروط تسويق القمح اللين المخصص لصناعة الدقيق المدعم برسم موسم 2025-2026، وذلك في خطوة جديدة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار تموين السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية.
ويأتي هذا القرار، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، في إطار سعي الحكومة إلى تنظيم سلاسل إنتاج وتوزيع الدقيق المدعم، وتحقيق عدالة في الاستفادة من الدعم العمومي، خصوصا في المناطق القروية والنائية.
كما يندرج ضمن تطبيق أحكام القانون رقم 94.12 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمرسوم التطبيقي رقم 2.96.305 الذي ينظم سوق الحبوب بالمغرب.
وبموجب القرار، سيعهد إلى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مهمة شراء القمح اللين عبر طلبات عروض مفتوحة لفائدة تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية واتحاداتها، شرط توفرها على التصريح القانوني لدى المكتب، وتم تحديد سعر بيع القمح للمطاحن الصناعية في 258,80 درهما للقنطار، مع إمكانية تعديله صعودا أو نزولا حسب جودة القمح.
كما نص القرار على أن الدولة ستتحمل فارق السعر بين الكلفة الحقيقية وسعر البيع، إضافة إلى مصاريف النقل والتخزين والتسليم، عبر آلية دعم يشرف عليها المكتب الوطني للحبوب والقطاني، كما تشمل هذه الآلية أيضا تعويضات عن النقل في حال تحويل القمح من جهة إلى أخرى لأغراض تموينية.
ويحدد القرار نوعين من الدقيق المدعم: الدقيق الوطني والدقيق الخاص، يخضع كل منهما لمعايير جودة دقيقة تضبطها قرارات تقنية سابقة، كما يلزم القرار المطاحن بتعبئة الدقيق في أكياس وزنها 50 كيلوغراما، تحمل شريطا أخضر وبيانات واضحة حول السعر والوجهة، مع منع أي تغيير في السعر أثناء البيع بالتقسيط.
أما على مستوى الأسعار، فقد تم تحديد 200 درهم للقنطار كسعر بيع للدقيق الوطني، و100 درهم للقنطار بالنسبة للدقيق الموجه للأقاليم الجنوبية، على أن تتحمل الدولة مصاريف النقل والمناولة لضمان المساواة في الأسعار على الصعيد الوطني.
كما أقر القرار نظاما دقيقا لتتبع وتوثيق عمليات الإنتاج والتوزيع، من خلال اعتماد أرقام تسلسلية وأختام خاصة لضمان الشفافية ومنع أي اختلالات في مسار الدعم العمومي.
