الحكومة تستعد لإطلاق مشروع قانون خاص بنشطاء مواقع التواصل الإجتماعي
شرعت وزارتا الثقافة والشباب والتواصل، والعدل، في إعداد مشروع قانون جديد يضع إطارا قانونيا واضحا لنشاط المؤثرين وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي،
وحسب ما أوردته جريدة الصباح نقلا عن مصادر مطلعة، فيأتي هذا التوجه في سياق تزايد الجدل حول مسؤولية بعض النشطاء وما يثيرونه من قضايا تمس الحياة الخاصة للمواطنين.
وأكدت المصادر نفسها أن المبادرة الحكومية لا علاقة لها بمحاولة إحياء “قانون تكميم الأفواه” لسنة 2020، الذي تراجعت عنه حكومة سابقة تحت ضغط الانتقادات الواسعة، معتبرة أن الهدف اليوم هو تنظيم ممارسة أصبحت مؤثرة في الرأي العام وتثير تحديات قانونية وأخلاقية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الوزارتين تعملان على وضع إطار يميز بين الصحافيين المهنيين و"اليوتيوبرز" وباقي النشطاء، بعد أن تسبب غياب هذا التمييز في التباس كبير في الساحة الإعلامية.
ويهدف المشروع إلى الحد من ممارسات التشهير وبث الاتهامات دون تحقق، وهي ممارسات دفعت مواطنين إلى تقديم شكايات بعد تعرضهم لأضرار بسبب محتوى قنوات خاصة لا تخضع لأي ضوابط مهنية.
وأوضحت المصادر أن انتشار منصات المحتوى الرقمي، وما توفره من أرباح مهمة قد تصل إلى عشرات الملايين شهريا عبر "الأدسنس" والإعلانات، خلق فوارق واضحة مع المؤسسات الإعلامية المنظمة، التي تخضع لقوانين ضابطة ولا تستفيد من نفس الامتيازات الإشهارية.
كما يرتقب أن يشمل الإصلاح مراجعة شاملة لقانون الصحافة والنشر وقانون الصحافي المهني، لتكييفهما مع التحولات المتسارعة في عالم الإعلام، خصوصا بعد ظهور البودكاست وانتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى.
وفي سياق متصل، شدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على أن السلطات ستتعامل بحزم مع كل محتوى كاذب أو مزيف يستهدف التأثير في نزاهة العمليات الانتخابية، سواء تم إنتاجه عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
ووفق مشروع المادة القانونية المرتقب إدراجها، فإن العقوبات قد تصل إلى خمس سنوات سجنا وغرامات تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم ضد كل من يثبت تورطه في نشر محتوى يهدف إلى تضليل الناخبين أو المساس بثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
وشدد لفتيت على أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية المترشحين وضمان منافسة شريفة، بالنظر إلى التطورات التقنية التي تجعل من السهل إنتاج محتوى مزيف يمكن أن يسبب ضررا بالغا.
