وزير الداخلية يعقد اجتماعا جديدا مع زعماء الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة
و.م.ع
في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المغربي، المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، صباح اليوم السبت بالرباط، لقاء ثانيا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة بفريق أو مجموعة برلمانية، وذلك عقب الاجتماع الذي جمعه الخميس الماضي بقادة الأحزاب المتوفرة على تمثيلية برلمانية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض مختلف التحضيرات المرتبطة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث تم التطرق إلى الإطار العام المنظم للعملية الانتخابية، إلى جانب النصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود الآن، فضلا عن النصوص التطبيقية المرتبطة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، والتي يرتقب إخراجها خلال المرحلة المقبلة.
كما تم إطلاع مسؤولي الأحزاب السياسية على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي ستنطلق ابتداء من 15 ماي الجاري، إضافة إلى الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خاصة ما يتعلق بالجوانب الإدارية واللوجستيكية، وإطلاق حملة تواصلية واسعة تشمل مختلف وسائل التواصل والمنصات الرقمية.
ومن جهة أخرى، تم خلال اللقاء تقديم عرض حول مستوى تقدم إعداد المنصة الإلكترونية الخاصة بإيداع التصريحات بالترشيح، وكذا المنصة الرقمية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة الناخبين والناخبات المغاربة المقيمين بالخارج.
وشهد الاجتماع أيضا تبادل وجهات النظر بشأن التدابير التنظيمية والعملية التي تم اتخاذها إلى حدود الآن، إضافة إلى الإجراءات المرتقب اعتمادها خلال الفترة الفاصلة عن موعد الاقتراع التشريعي.
وبحسب المعطيات المقدمة، فقد مر هذا اللقاء في أجواء إيجابية اتسمت بنقاش وصف بالمثمر والصريح، حيث عبر قادة الأحزاب السياسية الحاضرون عن استعداد هيئاتهم للانخراط إلى جانب السلطات العمومية وباقي المتدخلين لإنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة، وتعزيز المسار الديمقراطي الذي تنتهجه المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.
