السكوري يكشف عن تعزيز برامج تشغيل الشباب وإحداث أكثر من 400 ألف منصب شغل جديد
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن محاربة بطالة الشباب والحفاظ على مناصب الشغل تمثل إحدى أولويات الحكومة الأساسية، مشددا على أن البرامج النشيطة للتشغيل تشكل ركنا محوريا في السياسة الحكومية لمواجهة البطالة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، استعرض الوزير حصيلة إنجاز برامج التشغيل خلال الفترة ما بين 2021 وغشت الماضي، مشيرا إلى استفادة نحو 760 ألف باحث عن الشغل من مقابلات التوجيه الفردية، وحوالي 500 ألف شخص من ورشات البحث عن العمل.
وفيما يخص برنامج دعم التشغيل المأجور، أفاد السكوري أن أكثر من 630 ألف باحث عن الشغل تم إدماجهم، منهم 86% ضمن برنامج “إدماج” الذي يشمل عقود تكوين وإدماج محددة وغير محددة المدة، بما فيها فرص التشغيل الدولي، و14% ضمن برنامج “تحفيز” الموجه للمقاولات والجمعيات والتعاونيات حديثة النشأة.
كما أوضح الوزير أن نحو 403 آلاف مستفيد شاركوا في برامج التكوين المختلفة، منها برامج “تأهيل”، والتكوين والإدماج في التعليم الأولي، والتكوين عن بعد، والشراكات الوطنية والجهوية، إلى جانب برامج “أوراش”، ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب بجهة مراكش آسفي، وبرنامج النهوض بتشغيل الشباب في الوسط القروي بمناطق فاس مكناس، بني ملال خنيفرة، درعة تافيلالت، ومراكش آسفي، والتي تهدف إلى تحسين إدماج الشباب القروي من خلال مقاربة ترابية مندمجة.
وأشار السكوري إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تطوير برامج تشغيل الشباب وفق خارطة الطريق الحكومية، والتي تهدف إلى إحداث نحو 422.500 منصب شغل جديد في السنوات القادمة، ومن بين أهداف هذه الخارطة، إدماج غير الحاصلين على شهادات في البرامج النشيطة للتشغيل، حيث يستهدف برنامج “إدماج” 160 ألف مستفيد، وبرنامج “تحفيز” 22.500 مستفيد، وبرنامج “تأهيل” 30 ألف مستفيد.
كما تشمل الخطة تقليص مدة عقود الإدماج من 24 شهرا إلى 12 شهرا لتسريع إدماج الشباب في سوق الشغل، وتعزيز نظام التدرج المهني ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، مع استهداف 200 ألف مستفيد جديد، بالإضافة إلى إرساء عقد التدرج المهني الجديد الذي يجمع بين التكوين النظري والتطبيقي بما يتوافق مع احتياجات المقاولات.
وسترفع الحكومة قيمة الدعم المالي للمقاولات عن كل متدرب من 4 آلاف درهم إلى 5 آلاف، إلى جانب إحداث منحة تشغيل للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة، والمقاولين الذاتيين، والأشخاص الخاضعين للضريبة المهنية الموحد، بهدف إحداث 110 آلاف منصب شغل جديد.
