الشرطة التقنية والعلمية تواصل التحقيقات لتوقيف باقي المتورطين في أعمال الشغب
شرعت مصالح الشرطة العلمية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني في سلسلة عمليات دقيقة لاستجلاء الملابسات المتعلقة بأحداث العنف والتخريب التي شهدتها عدد من المدن المغربية مؤخرا، والتي رافقت بعض التجمعات التي دعت إليها حركة تعرف باسم "جيل زد".
وتمثلت هذه العمليات في رفع البصمات وتحليل محتويات كاميرات المراقبة الموجودة داخل وخارج المحلات التجارية، الأبناك، ومقرات البريد المتضررة، في إطار التحقيقات القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذه التحريات الأولية ساعدت على تحديد هوية عدد من الأشخاص المشاركين في أعمال التخريب، من بينهم قاصرون، مشيرة إلى أن عناصر الأمن تمكنت من توقيف عدد مهم من المشتبه فيهم في مداهمات متفرقة، بينما تواصل الفرق المختصة البحث عن المتورطين الفارين.
ووفق المصدر ذاته، يواجه الموقوفون تهما تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والمشاركة في التخريب والسرقة الموصوفة والعصيان المدني، وهي أفعال يفرض القانون عليها عقوبات قد تصل إلى السجن لسنوات طويلة.
وفي تصريح له، أوضح أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، أن هذه الأعمال تصنف أفعالا إجرامية لا تمت بحرية التعبير بأي صلة، مؤكدا أن القانون سيطبق بكل صرامة لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وأوضح المسؤول أن عقوبات هذه الجرائم قد تتراوح بين 10 و30 سنة سجنا، وقد تصل في بعض الحالات إلى المؤبد إذا اقترنت بظروف تشديد.
وقد شهدت المدن المتأثرة بأعمال الشغب والتخريب حضورا مكثفا لفرق الشرطة التقنية والعلمية التي باشرت أعمالها داخل المقرات المتضررة، في محاولة لضمان استيفاء جميع الأدلة وجمع المعطيات الميدانية التي تساعد على تقديم الجناة للعدالة.
