العدالة والتنمية ينتقد أداء الحكومة ويجدد مواقفه بشأن قضايا وطنية ودولية
عقدت الأمانة العامة لـحزب العدالة والتنمية اجتماعها الدوري، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، خصص لتدارس عدد من المستجدات السياسية والحزبية، إلى جانب تقييم تطورات الأوضاع الوطنية والدولية، والخروج بجملة من المواقف المرتبطة بالشأن العام.
وفي هذا السياق، عبرت الأمانة العامة عن رفضها لما وصفته بالحملات الإعلامية والسياسية التي تستهدف الحزب وقياداته، معتبرة أن بعض التصريحات والمواقف الصادرة عن مسؤوليه تتعرض لتأويلات مغرضة تهدف إلى تشويه مواقفه وصرف الانتباه عن النقاش العمومي المرتبط بالقضايا التي تهم المواطنين.
كما شددت على أن خطاب الحزب يستند إلى احترام المؤسسات الدستورية والثوابت الوطنية، مؤكدة تمسكه بأدواره السياسية والرقابية في إطار ما يكفله الدستور.
كما انتقد الحزب ما تم تداوله بشأن مناقشة مكتب مجلس النواب لمضامين مداخلة رئيس المجموعة النيابية خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، معتبرا أن ذلك يتجاوز الاختصاصات المخولة للمكتب ويمس بحرية النواب في ممارسة أدوارهم الرقابية والتعبير عن مواقفهم السياسية داخل المؤسسة التشريعية.
وعلى الصعيد الدولي، خصصت الأمانة العامة حيزا مهما من اجتماعها للوضع في فلسطين، حيث عبرت عن قلقها من استمرار الحرب في قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية، منتقدة ما اعتبرته صمتا دوليا تجاه معاناة الفلسطينيين.
كما دعت إلى مواصلة الدعم السياسي والإنساني للقضية الفلسطينية، وإلى تفعيل آليات المساءلة القانونية بحق المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
وفي الإطار ذاته، أبدى الحزب تحفظه إزاء الضغوط التي تستهدف المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن أي تدخل في عملها أو في استقلالية أجهزتها القضائية من شأنه أن يقوض مبادئ العدالة الدولية ويضعف جهود محاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة.
وبشأن التطورات الإقليمية، أعرب الحزب عن رفضه للتصعيد العسكري الذي تعرفه المنطقة، داعيا إلى تغليب الحلول السياسية والحوار لتفادي تداعيات النزاعات على أمن واستقرار دول المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي.
وعلى المستوى الداخلي، وجهت الأمانة العامة انتقادات حادة لأداء الحكومة في تدبير ملف الأضاحي، معتبرة أن الإجراءات والبرامج التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة لم تنعكس بشكل ملموس على وفرة العرض أو استقرار الأسعار، وهو ما أدى، بحسب الحزب، إلى استمرار معاناة المواطنين مع ارتفاع الكلفة وصعوبة الولوج إلى الأضاحي.
وربط الحزب هذا الوضع بما وصفه باختلالات في تدبير القطاع الفلاحي وسلاسل الإنتاج والتوزيع، داعيا إلى مراجعة السياسات المعتمدة بما يضمن حماية المنتجين الصغار والمتوسطين وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
كما انتقد مشروع تعديل القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، معتبرا أن التغييرات المقترحة تمس بفلسفة مستحقات النسخة الخاصة الموجهة أساسا لدعم المبدعين والفنانين.
وطالب الحكومة بإعادة النظر في بعض المقتضيات التي تهم توزيع هذه الموارد، محذرا من تأثيرها على الحقوق المادية والاجتماعية للفنانين وأصحاب الأعمال الإبداعية.
وفي الجانب التنظيمي، تطرقت الأمانة العامة إلى ملف الترشيحات الحزبية بإقليم الرحامنة، حيث أعلنت مراجعة مسطرة البت في أحد الطعون المرتبطة باختيار وكيل اللائحة المحلية.
وبعد إعادة دراسة الملف وفق المساطر الداخلية للحزب، قررت تثبيت قرارها السابق المتعلق بالتزكية، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتصحيح إجراء مسطري دون أن يؤثر ذلك على النتيجة النهائية المعتمدة سابقا.
وبذلك، جدد حزب العدالة والتنمية التأكيد على مواقفه تجاه عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معبرا عن انتقاداته لأداء الحكومة في بعض الملفات، ومعلنا استمرار متابعته لتطورات الشأنين الوطني والدولي.
