الفرقة الوطنية توقف نائب وكيل الملك بمكناس على خلفية التزوير والاستيلاء على عقارات
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،، تحقيقات موسعة بمقر النيابة العامة بمدينة مكناس، على خلفية ملفات تتعلق بتزوير وثائق واستعمالها في الاستيلاء على عقارات تقع بمناطق استراتيجية بالعاصمة الإسماعيلية.
وبحسب ما أوردت جريدة الصباح في عددها ليوم غد الجمعة، فقد أسفرت الأبحاث عن توقيف نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، حيث تم إخضاعه للتحقيق من طرف المكتب الوطني الاقتصادي التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد مواجهته بوثائق مزورة يشتبه في استعمالها ضمن ملفات مرتبطة بالسطو على عقارات محفظة ومهيكلة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القضية تتعلق بثلاثة عقارات، من بينها عقار يقع بمنطقة قروية كان يستغل منذ سنوات في كراء محلات تجارية ومرافق لفائدة خواص.
وكشفت التحقيقات الأولية، التي جرت بناء على معطيات مرتبطة بأشخاص من أصول يهودية يقيمون بمنطقة الناظور، عن شبهات تورطهم في ملفات مماثلة، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة معهم لكشف كافة الامتدادات المحتملة للقضية.
وأفادت مصادر جريدة الصباح أن التحقيقات أعادت أيضا فتح ملف موثق بمدينة مكناس سبق توقيفه نهاية سنة 2024، بعدما وردت معطيات تفيد بوجود ارتباطات محتملة بينه وبين بعض المعطيات المرتبطة بملفات العقارات موضوع التحقيق.
وأضاف مصادر الجريدة أن الموثق المذكور كان قد رفض، خلال فترة سابقة، الاستجابة لطلبات مرتبطة بوثائق ومعاينات تخص بعض العقارات، قبل أن يجد نفسه موضوع شكاية انتهت باتخاذ قرار إداري في حقه ونقله إلى محافظة أخرى مع تجريده من المسؤولية.
