الحكومة تصادق على تخصيص اعتمادات مالية جديدة لدعم أسعار الغاز والكهرباء والنقل بالمغرب

تداول وصادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.26.395 المتعلق بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، والذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، بهدف توفير اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.

ويكتسي هذا الإجراء أهمية خاصة بالنظر إلى الحاجة إلى تعبئة موارد مالية إضافية وغير متوقعة خلال السنة المالية 2026، من أجل تمويل التدابير الرامية إلى الحد من تداعيات الحرب الدائرة بمنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تخصيص احتياطات مالية لمواجهة الانعكاسات المحتملة في حال استمرار الأوضاع الحالية.

وتشمل هذه التدابير دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان وخدمات نقل الأشخاص والبضائع، إضافة إلى الإبقاء على أسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية رغم الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والفيول والفحم.

كما تهدف هذه الاعتمادات الإضافية إلى تمويل الإجراءات المتخذة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لمواجهة آثار الفيضانات التي عرفتها بعض مناطق شمال المملكة، إلى جانب دعم رأسمال عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، وتغطية النفقات الاستثنائية وغير المتوقعة الناتجة عن تداعيات الظرفية الدولية.