الفرقة الوطنية للجمارك تضبط مستودعات سرية لمستوردين متنفذين في عدة مدن مغربية
أفادت مصادر مطلعة بأن عناصر من الفرقة الوطنية للجمارك كثفت تنسيقها مع مسؤولي الإدارة الترابية في أقاليم وجهات الدار البيضاء-سطات وسوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة، لضبط مستودعات سرية غير مصرح بها تخص مستوردين متنفذين، بعد تعذر إخضاعهم لمراقبة الجمارك البعدية خلال الأشهر الماضية. ويأتي ذلك بناءً على نتائج عمليات مراجعة وثائق واستيرادات 23 مستوردًا في المرحلة الأولية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن خلية اليقظة وتحليل المخاطر زوّدت عناصر الجهاز الجمركي بمعلومات دقيقة حول وجود مستودعات سرية لمستوردين، مختبئة تحت غطاء إسطبلات ومبردات فلاحية بضواحي المدن الكبرى، خصوصًا بالدار البيضاء، حيث استُخدمت لتخزين سلع مهربة وأخرى مخالفة لمواصفات وثائق الاستيراد. وأضاف نفس المصدر أن السلطات الإقليمية حركت رجال السلطة المحلية وأعوانها لتكثيف التحريات حول المستودعات العشوائية المستأجرة من أشخاص ليس لهم علاقة بالتجارة أو أنشطة الاستيراد والتصدير.
وكشفت أن مستوردين متملصين من الرقابة البعدية للجمارك لجأوا إلى استخدام واجهات بشرية لاستئجار فضاءات تخزين سرية مخصصة لحفظ وتوزيع السلع المهربة والمتلاعب في مواصفاتها. وأدت التحريات إلى رصد شبهات تلاعب في فوترة واردات منتجات النسيج والتجهيزات الصناعية وقطع غيار السيارات والمركبات من علامات تجارية مختلفة، تم استيرادها من شركات في أوروبا وآسيا، عبر تقليص قيمتها الحقيقية بالتواطؤ مع المزودين، ما حرم الخزينة العامة من مداخيل جمركية كبيرة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المراقبين اعتمدوا في اكتشاف ثغرات الفوترة على تبادل واسع للمعطيات مع مصالح جمركية نظيرة في عدة دول، ضمن إطار التعاون الدولي لمكافحة الغش، ما مكّن من ضبط القيمة الحقيقية للمنتجات عند الاستيراد، قبل تسويقها محليًا بعد تخزينها في المستودعات السرية والتهرب من المراقبة البعدية.
جدير بالذكر أن الإطار القانوني للمراقبة البعدية يخول للجمارك صلاحيات واسعة للتحقيق بعد عملية التخليص، تشمل فحص الوثائق، وتتبع التصريحات، ومعاينة البضائع المشبوهة، إضافة إلى تفتيش الإرساليات عند الحاجة، ويعزز هذا الدور وحدات متخصصة للكشف عن المخالفات والغش بعد دخول السلع إلى السوق الوطنية.
وتمكنت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك من توقيف مستوردين سابقين مدانين في قضايا غش واحتيال جمركي لإنشاء شركات حديثة لاستيراد مشبوه، فيما حدّدت قواعد بيانات نظام “بدر” هوية مستوردين آخرين كانوا محل متابعات وتحصيلات سابقة، وصنفتهم المصالح الجمركية المركزية ضمن فئة عالية المخاطر.
