القروض الصغرى تتجاوز 9.5 مليار درهم مع تحسن في جودة المحفظة خلال سنة 2024

يوليوز 26, 2025 - 10:37
 0
.
القروض الصغرى تتجاوز 9.5 مليار درهم مع تحسن في جودة المحفظة خلال سنة 2024

سجل قطاع القروض الصغرى في المغرب نموا ملحوظا خلال سنة 2024، إذ بلغ صافي القروض الممنوحة ما مجموعه 9.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 9.4 في المئة مقارنة مع الزيادة المسجلة في السنة الماضية التي لم تتجاوز 4.2 في المئة، حسب ما أفاد به بنك المغرب في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي.

ويشير التقرير إلى أن غالبية هذه التمويلات، وتحديدا أكثر من 98 في المئة، منحتها أربع جمعيات كبرى تنشط في مجال التمويل الأصغر، ما يكرس هيمنة هذه المؤسسات على السوق.

وتوجه الحصة الأكبر من هذه القروض نحو دعم المقاولات الصغيرة جدا، التي استحوذت على 88 في المئة من إجمالي القروض، مقابل 87 في المئة سنة 2023،فيما وجهت نسبة 11 في المئة للسكن الاجتماعي، بتراجع طفيف عن 12 في المئة المسجلة في السنة السابقة.

أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد استقرت نسبة القروض الممنوحة في المناطق الحضرية عند 83 في المئة، فيما بلغت نسبة القروض الفردية 89 في المئة.

وفي ما يتعلق بجودة المحفظة، كشف بنك المغرب عن تراجع في حجم الديون المتعثرة بنسبة 8 في المئة لتستقر عند 452 مليون درهم، وهو ما انعكس على انخفاض معدل المخاطر إلى 4.7 في المئة مقابل 5.6 في المئة سنة 2023. 

ويعزى هذا التحسن إلى التدبير الجيد للمحفظة واعتماد إجراءات لإسقاط الديون المتعثرة، مع تغطية 84 في المئة من هذه الديون بمخصصات، مقابل 83 في المئة في العام السابق.

وسجلت الديون المستحقة على مؤسسات الائتمان ونظائرها، والتي تتكون في الغالب من ودائع لدى البنوك، ارتفاعا بنسبة 36 في المئة لتبلغ 315 مليون درهم، بعدما كانت في حدود 231 مليون درهم، وهو ما يمثل 3 في المئة من إجمالي الرصيد.

أما التمويل البنكي لمؤسسات التمويل الأصغر، والذي يشكل 68 في المئة من مواردها، فقد ظل مستقرا في حدود 6.1 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 13 في المئة خلال السنة الماضية، وتشكل البنوك المحلية مصدر 94 في المئة من هذه التمويلات.

ومن جهة أخرى، شهدت الأموال الذاتية لهذه المؤسسات نموا بنسبة 9.7 في المئة لتصل إلى 2.83 مليار درهم، مقابل 2.58 مليار درهم سنة 2023، ما يمثل 26 في المئة من إجمالي الرصيد.

وعلى مستوى الأداء المالي، أنهى القطاع السنة المالية 2024 بنتيجة إيجابية، إذ بلغ صافي الأرباح التراكمية 248 مليون درهم، مقارنة بـ66 مليون درهم في السنة الماضية، غير أن ست مؤسسات صغرى سجلت عجزا ماليا خلال نفس الفترة.