المجلس الوزاري يصادق على مشاريع قوانين تتعلق بتعزيز التنمية الترابية واستقلالية الجهات
و.م.ع
صادق المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالرباط، على مشروع قانون تنظيمي لتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ جهوية متقدمة قوية وفعّالة، قادرة على مواجهة تحديات التنمية ومعالجة الفوارق المجالية والنمو غير المتكافئ.
ويهدف المشروع إلى إرساء إطار قانوني ومؤسساتي يمكّن من ضمان تنفيذ ناجع وفعال للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، عبر ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بآليات التنفيذ، واختصاصات الجهات، ومواردها المالية.
وفيما يخص آليات التنفيذ، سيتم تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، مما يتيح الجمع بين الحكامة والرقابة العمومية، ومرونة التدبير، ورفع جودة الإنجاز وتسريع وتيرة التنفيذ. أما على مستوى الاختصاصات، فإن الإصلاح يهدف إلى إعادة تحديد الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهات، مع التركيز على دورها كرافعة للتنمية الاقتصادية.
وبالنسبة للموارد المالية، يسعى المشروع إلى تعزيز قدرات الجهات من خلال رفع سقف الاعتمادات المالية في ميزانياتها، بما يعزز استقلاليتها المالية ويضمن مساهمتها المنتظمة في تمويل وتنفيذ برامج التنمية الترابية المندمجة.
كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي متعلق بالتعيين في المناصب العليا، لتغيير وتتميم الملحقين 1 و2 من القانون التنظيمي، ويشمل المشروع إضافة “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة” إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، وتغيير تسمية “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل” لتصبح “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”، وإدراج منصب “المحافظين القضائيين العامين” ضمن لائحة المناصب العليا في الإدارات العمومية.
وفي المجال العسكري، صادق المجلس على مشروع مرسوم لتتميم المرسوم المتعلق بوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين المعينين للعمل لديهم، بهدف تحديث قائمة الملحقين العسكريين بالخارج المستفيدين من التعويض الشهري عن الأعباء الخاصة.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية، صادق المجلس على 15 اتفاقية دولية، منها 11 ثنائية و4 متعددة الأطراف، تشمل مجالات النقل الجوي، التعاون القضائي والجمركي، التعاون العسكري، تعديل اتفاق مراكش للتجارة العالمية، اتفاقيات الاتحاد الإفريقي للاتصالات، الأمن السيبراني، وإنشاء مكاتب ووحدات تنموية بالمغرب بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي.
وفي إطار تعزيز الجهاز الصحي الوطني، تم تعيين مجموعة من المسؤولين الجدد بالمجموعات الصحية الترابية، وفق أحكام الفصل 49 من الدستور وباقتراح من رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تم تعيين:
• هشام عفيف مديراً عاماً للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء – سطات،
• إبراهيم لكحل لجهة الرباط – سلا – القنيطرة،
• عبد الكريم الداودي لجهة فاس – مكناس،
• إبراهيم الأحمدي لجهة العيون – الساقية الحمراء،
• طارق الحارثي لجهة سوس – ماسة.
