المحكمة التجارية بالدار البيضاء ترفض أكبر عرض استثماري لمصفاة "سامير"
رفضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء العرض الاستثماري الإماراتي الذي تجاوزت قيمته 3.5 مليارات دولار، وهو الأكبر منذ دخول مصفاة "سامير" مسار التصفية القضائية عام 2016.
واستهدف العرض الاستحواذ الكامل على أصول المصفاة بمدينة المحمدية، مع تغطية جزء من ديونها المتراكمة وإعادة تشغيل وحدات التكرير المتوقفة عن العمل منذ غشت 2015.
ورغم ضخامة المبلغ (حوالي 35 مليار درهم)، أشارت مصادر قضائية إلى أن التعقيدات القانونية، مثل الضمانات البنكية وترجمة الوثائق الرسمية إلى العربية، لعبت دورا في هذا الرفض المفاجئ.
ويبقى المغرب معتمدا بالكامل على استيراد الوقود المكرر من الخارج، ما يجعل فاتورة الطاقة الوطنية عرضة لتقلبات الأسواق الدولية والمخاطر الجيوسياسية، في وقت يواجه فيه ملف "سامير" ديونا فلكية تتجاوز 40 مليار درهم لفائدة الجمارك والبنوك، إضافة إلى نزاع دولي مع المستثمر السابق "مجموعة كورال".
