المحكمة الدستورية تفتح باب الملاحظات حول قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
شرعت المحكمة الدستورية في تلقي الملاحظات بخصوص القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، ووجهت هذا الإجراء إلى أعضاء مجلس المستشارين، وذلك عقب إحالة تقدم بها عدد من نواب المعارضة للطعن في مدى انسجام مقتضياته مع أحكام الدستور.
وفي هذا الإطار، أخبر رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أعضاء المجلس بتوصل المؤسسة التشريعية بمراسلة رسمية من المحكمة الدستورية، حثّهم فيها على الإدلاء بملاحظاتهم الكتابية داخل أجل أقصاه 15 يناير الجاري، تمهيدًا لإحالتها على المحكمة.
وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب قد نجحت في استكمال النصاب القانوني المطلوب لإحالة القانون على المحكمة الدستورية، بمشاركة الفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، إلى جانب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فضلاً عن عدد من النواب غير المنتسبين.
وبررت المعارضة هذه الخطوة بالطعن في مجموعة من مواد النص التشريعي، معتبرة أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية يشكل مدخلاً أساسياً لضمان احترام المشروعية الدستورية وتعزيز الثقة في المسار التشريعي.
وتأتي هذه التطورات في سياق تحركات مهنية ونقابية معارضة لمضامين القانون، ما يضعه أمام ضغوط سياسية ومهنية متزامنة، في انتظار ما ستسفر عنه الكلمة النهائية للمحكمة الدستورية.
