المغرب يشرع في فرض الضريبة على ”ميتا” و”تيك توك” و”نيتفليكس” و”يوتيوب” والخدمات الإلكترونية

ذكرت مصادر مطلعة، أن المغرب شرع في تفعيل الإطار القانوني المنظم لقطاع الخدمات الرقمية، عبر فرض الضريبة على شركات التكنولوجيا العالمية التي تقدم خدماتها داخل المملكة، من قبيل "ميتا" و"تيك توك" و"نيتفليكس" و"يوتيوب". 

وأكدت نفس المصادر من داخل المديرية العامة للضرائب، صحة هذا التوجه، موضحة أن الإجراء يشمل جميع شركات التكنولوجيا التي تورد خدماتها الرقمية إلى السوق المغربية. 

وفي إطار تنزيل هذا القرار وضمان تطبيق مقتضياته، أعلنت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر بوابتها الرسمية تحمل اسم "Taxation on digital services" (الضريبة على الخدمات الرقمية). 

ووفقا لذات المصادر، فإن هذه المنصة موجهة إلى كل شخص غير مقيم ولا يتوفر على مؤسسة بالمغرب، لكنه يقدم خدمات إلكترونية عن بعد لفائدة زبناء غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة، يتوفرون على مقر أو مؤسسة أو موطن ضريبي داخل المملكة. وينطبق هذا المقتضى على عدد من شركات التكنولوجيا الرقمية التي تقدم خدماتها بشكل قانوني داخل التراب المغربي. 

وتابعت المصادر أن العمل بهذه المنصة، إلى جانب تفعيل هذه المقتضيات الضريبية، دخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداء من 11 يونيو 2026.

ويرتكز هذا الإجراء من الناحية القانونية على مقتضيات المادة 115 مكررة من المدونة العامة للضرائب، إضافة إلى المادة 28 من المرسوم رقم 2.25.862 الصادر بتاريخ 27 نونبر 2025، المتمم للمرسوم رقم 2.06.574 المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، والذي نشر بالجريدة الرسمية في نسختها العربية بتاريخ 11 دجنبر 2025، ثم في نسختها الفرنسية يوم 18 دجنبر 2025.

وبموجب هذا الإطار القانوني والتنظيمي، أصبحت المنشآت والشركات الرقمية، بما في ذلك الشركات العالمية التي توفر خدمات إلكترونية رقمية عن بعد، خصوصا في مجال التواصل الرقمي، مطالبة باستكمال مجموعة من الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب.

وتشمل هذه الإجراءات، وفق ما سبق أن أوضحته المديرية العامة للضرائب في بلاغ سابق، التسجيل في المنصة الإلكترونية والحصول على رقم تعريف ضريبي خاص بكل شركة.

كما أصبح لزاما على الشركات المعنية التصريح برقم الأعمال الذي حققته داخل المغرب من الخدمات الرقمية خلال آخر ربع سنة، وذلك قبل نهاية الشهر الأول من كل ربع سنوي، فضلا عن التصريح بجميع الأداءات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة التي يؤديها المورد.

ومن المنتظر كذلك تفعيل هذا المقتضى الضريبي من خلال إلزام الشركات بمسك سجل مفصل يتضمن جميع عمليات بيع الخدمات الإلكترونية المنجزة عن بعد داخل المغرب، مع وضع هذا السجل رهن إشارة المديرية العامة للضرائب كلما طلبت ذلك.

ولتسهيل امتثال الموردين لهذا النظام الرقمي الجديد وضمان مواكبتهم، أتاحت المديرية العامة للضرائب دليلا مبسطا للاستعمال يمكن تحميله عبر بوابتها الإلكترونية ضمن ركن Taxation on digital services / Téléservices SIMPL، كما خصصت البريد الإلكتروني tsn_support@tax.gov.ma لتلقي الاستفسارات وتقديم الدعم والمواكبة للموردين المعنيين.