المغرب يوقف تصدير الطماطم بعد الارتفاع القياسي في أسعارها
كشفت مصادر مطلعة، أنه بعد الارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار الطماطم في الأسواق المحلية، حيث لامس سعر الكيلوغرام الواحد حوالي 15 درهماً، قررت المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وقف تصدير هذا المنتوج الفلاحي نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية، في خطوة يُتوقع أن تساهم في تعزيز العرض الداخلي وبالتالي خفض الأسعار لفائدة المستهلكين.
وأوضحت المصادر، أن “قرار توقيف تصدير الطماطم نحو الخارج يعد إجراءً مهماً يهدف إلى إعادة التوازن للسوق الوطنية وضمان وفرة هذه المادة الأساسية”، مضيفة أن “المهنيين، سواء المنتجين أو المصدرين، تفاعلوا إيجاباً مع هذا القرار واعتبروه خطوة عملية للحد من موجة الغلاء التي شهدتها الأسعار في الفترة الأخيرة”.
وأضافت المصادر أن “هذه الإجراءات بدأت تعطي نتائج ملموسة على مستوى الأسعار، إذ تراجع ثمن صندوق الطماطم في أسواق الجملة بالجنوب من حوالي 350 درهماً إلى نحو 100 درهم”، مشيرة إلى أن “الفاعلين في القطاع أعلنوا التزامهم بدعم هذا التوجه الرامي إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتوجيه الإنتاج نحو السوق الداخلية، بما يعزز الأمن الغذائي الوطني”.
كما أوضحت أن “هذا القرار لقي ارتياحاً إضافياً لدى المهنيين، خاصة في ظل القيود التي فرضتها بعض الدول الإفريقية، وعلى رأسها موريتانيا، التي أقرت رسوماً جمركية مرتفعة تصل إلى 40 ألف درهم على الشاحنة الواحدة من واردات الطماطم المغربية خلال فترات الذروة الإنتاجية”.
وكان عدد من المهنيين قد أرجعوا في الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم إلى التصدير المكثف لهذه المادة، التي تُعد من أكثر الخضروات استهلاكاً لدى المغاربة وتشكل مكوناً أساسياً في المطبخ اليومي، ما أثار استياء المستهلكين وطرح مطالب بالتدخل لتنظيم التصدير وتوجيه الإنتاج نحو السوق المحلية.
