النقابة الوطنية للتعليم تُدين إحالة مشروع قانون التعليم وتدعو إلى تعبئة وطنية لسحبه
أدانت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفته بـ"الانفراد الحكومي" في إحالة مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي على البرلمان، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل "خرقاً سافراً للمنهجية التشاركية" و"تجاوزاً لميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي".
وأوضحت النقابة في بيان لها أن المشروع يشكل تهديداً مباشراً لمستقبل المدرسة العمومية، ويعكس اختيارات وصفتها بـ"النيوليبرالية" التي تتناقض مع شعارات الدولة الاجتماعية، محذّرة من أن تمرير هذا القانون في ظل الاحتقان الاجتماعي الراهن يعبّر عن "غياب الإرادة السياسية" في معالجة الأزمة البنيوية التي يعرفها قطاع التعليم.
كما نبّهت النقابة إلى أن الحديث عن "تنويع مصادر التمويل" و"الشراكة بين القطاعين العام والخاص" في نص المشروع يفتح الباب أمام فرض رسوم على الأسر المغربية، مما يهدد مبدأ المجانية ويقوض العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
واعتبرت النقابة أن مشروع القانون يمهّد لخصخصة التعليم ويمنح امتيازات للقطاع الخاص على حساب المدرسة العمومية، فضلاً عن تكريسه للهشاشة في التعليم الأولي والاستدراكي.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة الوطنية للتعليم إلى تعبئة وطنية واسعة لمواجهة هذا المشروع، مطالبةً بسحبه الفوري وفتح حوار وطني شامل حول إصلاح التعليم يضم النقابات والأحزاب والمجتمع المدني وأولياء الأمور والطلاب، مؤكدةً استعداد الشغيلة التعليمية لخوض جميع الأشكال النضالية دفاعاً عن تعليم عمومي، مجاني، وعادل.
