الوزير السكوري يواجه انتقادات كبيرة بسبب تأخر افتتاح باقي مدن المهن والكفاءات

تصاعدت الانتقادات داخل مجلس النواب في البرلمان تجاه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، بعد أن وجهت النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، عائشة الكوط، اتهامات حادة للوزير المذكور، معتبرة إياه المسؤول الأول عن ما وصفته بـ"الفشل الذريع" في إدارة مشروع مدن المهن والكفاءات. 

واستهدفت عائشة الكوط هذا المشروع، الذي كان من المقرر استكماله سنة 2023، مشيرة إلى أن 9 مدن فقط بدأت العمل بشكل جزئي، بينما لم تُفتتح 3 مدن أخرى بعد. وأوضحت أن هذا التأخر حال دون استفادة أكثر من 50 ألف متدرب من التكوين المهني، وبالتالي ضياع فرص حقيقية للتشغيل في سوق شغل يعاني أصلاً من الانكماش. 

ولم تكتفِ النائبة البرلمانية بذلك، بل ربطت التعثرات بـ"تنازع المصالح والزبونية والمحسوبية"، مؤكدة أن القطاع تحول إلى أداة لخدمة مصالح الأصدقاء والمقربين، بدل أن يكون في خدمة الشباب الباحثين عن فرص حياة كريمة.

وشددت الكوط على أن الوزير يونس السكوري اختار السير في الاتجاه المعاكس، قائلة إن الوزارة عطلت لجنة القيادة بدل تعزيز الإصلاح، كما تم تأخير صرف منح المتدربين لسنوات، وتجميد ميزانية بقيمة 1.5 مليار درهم لأكثر من أربعة أشهر، في وقت تعاني فيه مراكز التكوين من نقص حاد في الموارد.

وأضافت أن هناك صراعات مفتوحة بين وزير الشغل والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني، وتصادمات مع وزير آخر داخل الحكومة، واصفة ذلك بـ"سابقة تاريخية" تهدد تماسك مشروع وطني ضخم وورش ملكي لا يحتمل أي إهمال أو عبث. 

واختتمت النائبة البرلمانية تدخلها بتحذير صريح للوزير، قائلة: "ربط المسؤولية بالمحاسبة يعني أنه إذا فشلت، يجب أن تتحمل المسؤولية وتقدم الحساب"، في إشارة واضحة إلى أن استمرار هذا الوضع لم يعد مقبولاً على الصعيدين السياسي والاجتماعي.