برلماني بطنجة متهم بتزوير وثائق مدرسة خاصة والمحكمة تغلق الحدود في وجهه
قررت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، إغلاق الحدود في وجه برلماني ينتمي إلى أحد أحزاب الأغلبية الحكومية، ومتابعته في حالة سراح على خلفية اتهامه بتزوير وثائق وأختام رسمية بهدف الحصول على ترخيص لمدرسة خاصة في ملكيته.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2014، حيث تشير التحقيقات إلى أن البرلماني قام بتقديم وثائق إدارية تحمل معطيات مزورة إلى مصالح وزارة التربية الوطنية، بغرض الترخيص لمؤسسة تعليمية خاصة توجد ضمن النفوذ الترابي لمقاطعة بني مكادة.
التحقيقات الجارية في الملف انطلقت بناء على شكاية سبق أن وضعتها ولاية طنجة خلال فترة الوالي السابق محمد امهيدية، وتوجت بقرار قضائي يمنع المعني بالأمر من مغادرة التراب الوطني، في وقت تسقط فيه عدة جنح بالتقادم، باستثناء تهمة تزوير شهادة إدارية تحمل ختم رئاسة مجلس المدينة، والتي لا تزال محل متابعة.
ويتزامن تحريك الملف مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية، مما يضعف الموقف السياسي للبرلماني المعني، الذي سبق أن ترأس المقاطعة ذاتها لعدة ولايات، حيث نفى جميع التهم المنسوبة إليه، محملا المسؤولية لشقيقه الذي كان مكلفا، حسب تصريحه، بإعداد ملف الترخيص للمدرسة.
غير أن شقيق البرلماني تبرأ من هذه التهم خلال التحقيق، مؤكدا أن جميع الوثائق المزورة صادرة عن شقيقه البرلماني بشكل مباشر، وهو ما دفع المحكمة إلى الاستمرار في متابعته في حالة سراح مع اتخاذ قرار إغلاق الحدود كإجراء احترازي.
