بنك المغرب يلزم الأبناك بإبلاغ زبائنها بكافة الاقتطاعات السنوية
كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن قرار تنظيمي جديد يُلزم جميع المؤسسات البنكية بإبلاغ زبنائها بشكل واضح ومفصل بجميع الاقتطاعات السنوية المطبقة على حساباتهم، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز الشفافية والقضاء على أي غموض يكتنف الرسوم والمصاريف البنكية.
وأوضح الجواهري أن هذا الإجراء يمنح الزبائن القدرة على متابعة حركة حساباتهم بدقة، والاطلاع على طبيعة كل اقتطاع وأسبابه، مما يتيح لهم الطعن أو الاعتراض فورًا على أي عملية يروها غير مبررة، مؤكداً أن حق الزبون في الدفاع عن مصالحه المالية أمر لا يمكن التهاون فيه.
وأكد والي بنك المغرب أن القرار يندرج ضمن سياسة شاملة لحماية المستهلك المالي، تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة بين الأبناك وزبنائها، ودفع المؤسسات البنكية إلى الالتزام بالوضوح والنزاهة في تقديم الخدمات وإدارة الحسابات.
وأضاف أن تعميم هذا الإجراء سيساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والقطاع البنكي، خصوصًا في ظل الحاجة المتزايدة إلى خدمات مالية شفافة ومتطورة.
وأشار الجواهري إلى أن تحسين جودة العلاقة البنكية لا يقتصر على تطوير المنتجات فقط، بل يشمل ترسيخ ثقافة المسؤولية والوضوح في التواصل مع الزبائن.
وختم بالتأكيد على أن بنك المغرب سيواصل متابعة مدى التزام الأبناك بهذه التوجيهات الرقابية، لضمان حماية حقوق الزبائن وتعزيز مصداقية النظام البنكي الوطني.
