تحذير برلماني من استمرار ظاهرة سماسرة مواعيد التأشيرات
نبهت البرلمانية ثورية عفيف إلى استمرار ظاهرة سماسرة مواعيد التأشيرات، محذرة من تبعات هذه الممارسات على المواطنين، وذلك في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأكدت عفيف أن الظاهرة لا تزال قائمة منذ سنوات، مشيرة إلى أنها تتفاقم مع مرور الوقت، حيث تحولت خدمة الحصول على مواعيد التأشيرات إلى مجال للمضاربة والابتزاز، في ظل نشاط سماسرة يقومون باحتكار المواعيد وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة وغير قانونية.
وأوضحت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هذه الممارسات تفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين، وتحد من مبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات الإدارية، كما تثير إشكالات كبيرة تتعلق بالشفافية وتكافؤ الفرص وحماية المستهلك.
وأضافت أن المواطنين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على مواعيد التأشيرات بأسعار عادلة، وأن بعضهم يضطر إلى دفع مبالغ كبيرة مقابل خدمات كان يفترض أن تكون متاحة بشكل مجاني أو بأسعار محددة رسمياً، ما يجعل هذه الظاهرة تشكل عبئاً اجتماعياً وقانونياً على الدولة وعلى المواطنين على حد سواء.
وتساءلت عفيف، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، مؤكدة أهمية التنسيق مع السفارات والقنصليات الأجنبية، ومع شركات تسيير المواعيد، لضمان منع احتكار المواعيد من قبل السماسرة ومنع إعادة بيعها بأسعار تضليلية.
وشددت على أن حماية حقوق المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الدبلوماسية يجب أن يكون أولوية، وأن أي تقصير في التصدي لهذه الممارسات يضر بثقة المواطنين في الإدارة وفي النظام القانوني للبلاد.
وأكدت البرلمانية أن الظاهرة تتطلب تدخلا عاجلا وفعّالا، يشمل مراجعة آليات توزيع المواعيد، ومراقبة الشركات المكلفة بتسيير هذه الخدمات، وتشديد العقوبات على من يثبت تورطه في الاحتكار أو المضاربة على مواعيد التأشيرات، بما يضمن حماية المواطنين ويوقف الاستغلال المالي غير المشروع.
