تحذيرات برلمانية للوزيرة بنعلي من تبذير المال العام وتكرار فضيحة مؤتمر المناخ

وجهت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تعرب فيه عن قلقها من تكرار سيناريو "كوب 28″ و "كوب 29"، من حيث حجم الوفد المشارك وتكاليف السفر المرتفعة، وذلك في ظل صفقة جديدة بقيمة تتجاوز 8.9 مليون درهم لتنظيم مشاركة المغرب في مؤتمر المناخ "كوب 30" المزمع عقده في البرازيل.

وفي هذا السياق، قالت التامني، إن العديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، تناقلت معطيات مثيرة للقلق بشأن حجم وتكلفة الوفد المغربي المشارك في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن، الوفد المغربي بلغ 823 مشاركا، في رحلات قدرت كلفتها الإجمالية بما بين 5,76 و 12,34 مليون درهم، ما جعله ثاني أكبر وفد إفريقي من حيث العدد، بالرغم من التبريرات "التي لم تكن مقنعة".

وأوضحت النائبة البرلمانية، أن "نسبة المشاركين، قدرت بـ80 في المائة، ولم يكن لهم دور واضح أو مهمة محددة تبرر مشاركتهم، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بشأن مدى احترام قواعد الحكامة الجيدة وترشيد النفقات العمومية، خاصة في سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، وفي ظل الالتزامات الحكومية المعلنة، وسؤال ربط المسؤولية بالمحاسبة".

وذكرت التامني، أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدام، كانت قد أعلنت، عن اختيار شركة خاصة لتنظيم مشاركة المغرب في مؤتمر المناخ "كوب 30" الذي سيعقد بالبرازيل في نونبر المقبل، وذلك بكلفة إجمالية بلغت 8,927,060.00 درهم، وهو ما يثير وفق تعبيرها "التخوف من تكرار سيناريو كوب 28 وتداعياته السلبية على الوضع العام، وينذر بإعادة الفضيحة السابقة لسنة 2023، وأيضا 2024 بأذر يبدجان التي وصلت قيمة السفر لـ 5,927,689.98 درهم".

وبناء عليه، ساءلت النائبة البرلمانية الوزيرة، عن المعايير المعتمدة لاختيار المشاركين في مثل هذه التظاهرات الدولية، الانعكاسات المفترضة على المواطن المغربي، مطالبة بتفسير "مشاركة عدد كبير من الأشخاص دون مهام واضحة أو ارتباط مهني بالحدث".

إلى جانب هذا، تساءلت التامني عن، ضمانات الشفافية والنجاعة المعتمدة في صفقة تفويض تنظيم مشاركة المغرب في "كوب 30" للشركة المختارة تجنباً لأي تبذير للمال العام.

والجدير بالذكر، تهدف قمة المناخ، إلى تعزيز الالتزام بجهود خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، فضلاً عن معالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بتداعياته، وذلك بهدف تحويل القرارات الدولية المتعلقة بالمناخ إلى إجراءات ملموسة وخطط عمل قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة.