تحذيرات من شبكات النصب في مواعيد التأشيرة الإسبانية
أطلقت منصة BLS International، المسؤولة عن حجز مواعيد التأشيرة الإسبانية، تحذيرا رسميا للمواطنين المغاربة بشأن انتشار ممارسات احتيالية يمارسها بعض الوسطاء غير الرسميين.
وقالت المنصة في بيان توعوي إن جميع حجوزات التأشيرة تنجز حصريا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، محذرة من التعامل مع أي وسطاء أو أشخاص يدعون القدرة على تقديم مواعيد سريعة مقابل مبالغ مالية، واصفة هذه الممارسات بأنها احتيالية وتستهدف المواطنين الباحثين عن حلول سريعة وسط ضغط تأخيرات المواعيد.
وفي هذا السياق، شدد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على خطورة الجهات التي تنتحل صفة وسطاء رسميين عبر منصات رقمية غير مرخصة، موضحا أن هؤلاء يقومون بـ"استدراج المواطنين بوعود كاذبة للحصول على التأشيرة بسرعة، مقابل مبالغ مالية أو معلومات شخصية حساسة".
وأشار شتور إلى أن هذه التصرفات تدخل ضمن النصب والتضليل التجاري، ويعاقب عليها القانون، مستندا إلى القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك الذي يجرم أي ممارسة تجارية تعتمد على تضليل أو استغلال حاجة المستهلك.
وأكد على ضرورة أن تتم طلبات التأشيرة عبر القنوات الرسمية المعتمدة من السفارات أو الشركات المفوض لها رسميا، محذرا من مشاركة بيانات حساسة مثل جواز السفر، البطاقة الوطنية، الحسابات البنكية، أو كلمات المرور مع جهات غير موثوقة.
ودعا رئيس الجمعية المواطنين إلى التحقق من المصادر الرسمية قبل أي أداء مالي، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع ضرورة التبليغ عن أي محاولات نصب لدى الجهات المختصة، والاستعانة بجمعيات حماية المستهلك عند الحاجة.
وختم شتور بالتأكيد على أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، داعيا وسائل الإعلام ورواد المنصات الرقمية إلى المساهمة في نشر ثقافة اليقظة الرقمية والاستهلاك الواعي.
