تحقيقات قضائية تكشف عن اختلالات مالية بسوق الخضر والفواكه بمكناس
توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الإثنين، بنتائج الأبحاث والتحريات التي باشرتها الضابطة القضائية حول وجود شبهة اختلالات مالية وخيانة الأمانة بوكالة سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة مكناس.
ووفق معطيات متطابقة، فقد استمعت عناصر الضابطة القضائية المكلفة بالتحقيق في هذا الملف إلى عدد من الأطراف، من بينهم الممثل القانوني للوكالة، والمشتبه فيه الرئيسي المدعو (ع.ل)، بالإضافة إلى مجموعة من المصرحين، من ضمنهم (ج.ا) و(ع.ا) و(س.ا) و(أ.ا) و(ح.ب).
وينتظر أن تباشر النيابة العامة المختصة في الجرائم المالية قراراتها بناء على نتائج البحث المنجز، وذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة، إذ أفادت المصادر ذاتها أن الإجراءات القانونية المناسبة سيتم اتخاذها حسب ما خلصت إليه الأبحاث التي جرت تحت إشراف مباشر من الوكيل العام للملك.
ويعود أصل هذا الملف إلى سنة 2015، حين تم فتح تحقيق قضائي بشأن اختلالات مالية وإدارية شابت تدبير السوق المذكور، حيث سبق لقاضي التحقيق المكلف بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس أن قرر متابعة عدد من المشتبه فيهم، من بينهم مدير السوق ومسؤولون آخرون، مع تمتيع بعضهم بالسراح المؤقت مقابل كفالات مالية.
وجاءت إحالة الملف على قاضي التحقيق بعد توصل النيابة العامة بشكاية من طرف وكلاء السوق، حيث تم إحالتها لاحقا على الوكيل العام للملك بفاس، بحكم الاختصاص النوعي في قضايا الجرائم المالية.
