تدابير جبائية جديدة في قانون مالية 2026 لتحفيز الاستثمار ودعم القدرة الشرائية
أعلن قانون المالية لسنة 2026 عن حزمة من التدابير الجبائية الجديدة، تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية، دعم الاستثمار، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ضمن مواصلة الإصلاح الشامل للمنظومة الجبائية الوطنية.
وشهد القانون تعديلات مهمة على ضريبة الشركات، منها إعفاء حقوق الكراء والمكافآت المرتبطة باستئجار وصيانة السفن المخصصة للنقل البحري الدولي من الحجز في المنبع، وتطبيق سعر ضريبي ملائم على مؤسسات التمويل الصغرى.
كما تم مراجعة طرق الإقرار وأداء الضريبة على الأرباح العقارية الناتجة عن تفويت عقار في المغرب من طرف شركات غير مقيمة، بهدف تيسير المعاملات وتعزيز الشفافية.
وفي ما يتعلق بضريبة الدخل، جرى تعديل طرق دفع الضريبة على الأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة، وتحديث نظام الضريبة على أجراء الشركات داخل "القطب المالي للدار البيضاء".
كما تم تقديم تخفيضات ضريبية عند تفويت الأصول التجارية للمهنيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، ورفع المبلغ السنوي للخصم الضريبي للأعباء العائلية، بالإضافة إلى إعفاء المعاشات التكميلية التي يمنحها الصندوق المهني المغربي للتقاعد لفائدة متقاعدي القطاع الخاص.
وشمل القانون أيضا إجراءات جديدة لضريبة القيمة المضافة، مثل إلزامية التسوية الذاتية لمقاولات الصناعة التحويلية للنفايات الصناعية والمعادن ومواد الاسترداد، وإعفاء المواد المخصبة ودعامات النباتات المستعملة في الفلاحة.
كما تم مواءمة مدد الإعفاء الخاص بالسلع الاستثمارية داخليا وعند الاستيراد، وإعفاء العجائن الغذائية القصيرة غير المطبوخة، ومشتقات الدم، إضافة إلى إعفاء مؤقت عند استيراد الحيوانات الحية الداجنة من الأبقار والجمال.
وأحدث القانون واجب تسجيل تكميلي بنسبة 2% على العقود المتعلقة بتفويت العقارات والأصول التجارية دون إمكانية التبرير، مع مراجعة المعالجة الجبائية لعمليات الائتمان والضمانات، وتطبيق واجبات تسجيل بنسبة 0.1% على الصفقات العمومية.
كما تم تحسين نظام التحفيز الجبائي لإعادة هيكلة مجموعات الشركات وإعفاء عقود اقتناء العقارات من طرف مؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية.
ووسع القانون نطاق الحجز في المنبع ليشمل عائدات الإيجار العقاري والعوائد الموزعة من هيئات التوظيف الجماعي، ومكافآت الخدمات المقدمة من بعض الأشخاص الاعتباريين، مع تحسين النظام الجبائي للشركات الرياضية.
كما سهل الحصول على العنوان الإلكتروني للإدارة الجبائية ومسك المحاسبة إلكترونيا، ومواءمة القواعد المتعلقة بصعوبات المقاولة، مع رفع التقادم عند عدم احترام شروط الامتيازات الجبائية، إضافة إلى رقمنة مقتضيات واجبات التنبر لتعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات.
