تراخيص مشبوهة في التجزئات العقارية تجر رؤساء جماعات للتحقيق في المحاكم

تورط عدد من رؤساء الجماعات الذين صعدوا بسرعة إلى واجهة المشهد الانتخابي في ملفات مرتبطة بقطاع التعمير، بعدما تحولت قضاياهم إلى شبهات فساد أحيلت على أقسام جرائم الأموال، في وقت لم يكن بعضهم يتوقع أن تصل خروقاتهم إلى هذا المستوى من المتابعة القضائية.

وبحسب ما أوردت جريدة الصباح في عددها ليوم غد الثلاثاء، فقد أحالت السلطات المختصة، خلال منتصف شهر رمضان، ملفات أربعة رؤساء جماعات على أقسام جرائم الأموال، للنظر في اختلالات وُصفت بالخطيرة تتعلق بسوء تدبير قطاع التعمير بكل من أقاليم طنجة والخميسات وبنسليمان والقنيطرة.

كما شرع عدد من العمال في تفعيل مسطرة عزل بعض المنتخبين والمستشارين الجماعيين بعد تسجيل تجاوزات في منح تراخيص لفائدة منعشين عقاريين وأصحاب محلات تجارية كبرى خارج الإطار القانوني، وفي مجالات لا تدخل ضمن اختصاصاتهم.

وكشفت تقارير وأبحاث أنجزتها لجان تفتيش حول طريقة توزيع رخص إحداث التجزئات وقرارات التقسيم والبناء عن تورط منتخبين بارزين، من بينهم برلماني ينتمي إلى أحد أقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة.

وأفادت المعطيات بأن هذا الأخير كانت تجمعه علاقة وثيقة مع عامل سابق، تمكن من استقطاب اعتمادات مالية مهمة من المديرية العامة للجماعات المحلية لتوجيهها إلى مشاريع قُدمت على أنها تنموية، غير أن جزءاً منها استفادت منه شركات ومقاولات مقربة، من بينها شركة صديقة أعلنت لاحقاً إفلاسها في ظروف وُصفت بالغامضة.

كما أظهرت التحقيقات أن أحد رؤساء الجماعات منح ترخيصاً لإحداث تجزئة فوق وعاء عقاري اعتُبر مجهزاً ولا يحتاج إلى أشغال إضافية، غير أن الأبحاث كشفت أن الأمر يتعلق بعقار غير مجهز، وأن الترخيص مُنح لأحد أعضاء المجلس الجماعي، رغم غياب التجهيزات الأساسية مثل التطهير السائل والطرق والكهرباء.

وفي ملف آخر، منح رئيس جماعة آخر من بين المحالين على محكمة جرائم الأموال تراخيص لإحداث تجزئات عقارية دون استشارة جميع أعضاء لجنة دراسة طلبات الرخص، من بينهم المكتب الوطني للكهرباء، الذي كان قد شدد على ضرورة إنشاء محطة تحويل كهربائي جديدة، بالنظر إلى أن الشبكة الحالية لا يمكنها تحمل ربط إضافي.

ويعد عدم استشارة جميع أعضاء لجنة دراسة طلبات الرخص خرقاً صريحاً لمقتضيات المادة السادسة من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.