تعديلات جديدة على لوحات ترقيم المركبات بالمغرب

دخلت منظومة تسجيل المركبات بالمغرب مرحلة جديدة من التحديث، بعد صدور قرار لوزير النقل واللوجستيك بالجريدة الرسمية، يتضمن تعديلات تهم شكل أرقام وصفائح التسجيل، إلى جانب مقتضيات جديدة مرتبطة بالدراجات والمركبات المستعملة في الجولان الدولي.

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها القرار رقم 640.26، الصادر في 26 مارس 2026، إدراج الحروف اللاتينية إلى جانب الحروف العربية ضمن أرقام التسجيل في السلسلة العادية. ويأتي ذلك في إطار تعديل القواعد المعمول بها منذ سنة 2010 بشأن تسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.

وبموجب المقتضيات الجديدة، أصبح الجزء الخاص بسلسلة التسجيل يتكون من حرف أو حرفين باللغة العربية، مكتوبين وفق الخط المغربي الموحد، مع إرفاقهما بما يقابلهما من الحروف اللاتينية، بعدما كان الاعتماد مقتصرا في السابق على الحروف العربية.

وفي ما يتعلق باللوحات الحالية، فقد منح القرار فترة انتقالية تسمح لأصحاب المركبات بمواصلة استعمال الصفائح التي كانت معتمدة قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ. وتستمر صلاحية هذه الصفائح بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية إلى حين إجراء أول عملية لنقل الملكية.

كما شملت التعديلات الإجراءات المرتبطة بالحصول على وثائق تسجيل المركبات، إذ أصبح بإمكان البائع صاحب الامتياز إيداع ملف طلب شهادة التسجيل أو سند الملكية في الحالات التي يتم فيها اقتناء المركبة عن طريق عقد المرابحة، وهو ما يوسع نطاق الجهات المخولة بإتمام هذه المساطر.

ولم تقتصر التغييرات على السيارات والمركبات ذات المحرك، بل امتدت إلى فئات مختلفة من الدراجات. فقد جرى توسيع نطاق المادة المنظمة لأرقام وصفائح التسجيل لتشمل، إلى جانب الدراجات النارية والثلاثية والرباعية العجلات الثقيلة، الدراجات بمحرك والثلاثية العجلات الخفيفة والرباعية العجلات الخفيفة.

وحدد القرار فاتح يناير 2027 موعدا لبدء تطبيق المقتضيات الخاصة بهذه الفئات الجديدة من الدراجات. ومع ذلك، ستظل سندات الملكية والصفائح المرتبطة بها صالحة إلى حين أول عملية لنقل الملكية، أو تقديم أول طلب للحصول على نظير لسند الملكية، أو استبدال الصفائح.

وفي إطار الإجراءات الانتقالية، يستفيد أصحاب الدراجات الجديدة المقتناة داخل المغرب من إعفاء مؤقت، إلى غاية 31 دجنبر 2027، من الإدلاء بنسخة من بطاقة 18 الخاصة بالسنة الجارية، والتي تحمل عبارة "بيع المركبات الجديدة" باسم البائع صاحب الامتياز.

وبالنسبة للمركبات المسجلة في المغرب والمستخدمة في الجولان الدولي، فقد حدد القرار تاريخ 31 دجنبر 2026 كآخر أجل لاستعمال صفائح التسجيل المعتمدة قبل دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ.