تعليمات صارمة من الداخلية لملاحقة بؤر بيع مواد البناء غير المرخصة
باشرت وزارة الداخلية حملة واسعة لمحاصرة مستودعات ومحلات بيع مواد البناء داخل المدار الحضري، بعد ورود تقارير دقيقة إلى مصالحها المركزية تكشف عن خروقات قانونية ومخاطر عمرانية وبيئية.
التعليمات، التي عممتها عمالات وأقاليم المملكة، استهدفت بشكل مباشر رجال السلطة من قواد وباشوات، ووجهتهم إلى تنفيذ مداهمات ميدانية لهذه النقط، مع التركيز على التحقق من التراخيص القانونية، خاصة رخص النشاط واستغلال الملك العمومي.
التحرك جاء بعد تسجيل تجاوزات تمثلت في تحويل بقع سكنية إلى فضاءات لتخزين الرمال والإسمنت والآجر والجير، دون احترام الضوابط التنظيمية، ما تسبب في إضرار بالمجال الحضري.
وأشارت التقارير إلى اعتماد أصحاب هذه المحلات على رخص لا تتماشى مع نوع النشاط، من قبيل استغلال رخصة بيع العقاقير لتسويق مواد البناء، بالإضافة إلى التهرب من الضرائب والرسوم المحلية.
وأغلب التجاوزات تم رصدها في ضواحي الدار البيضاء، حيث تنتشر نقط البيع العشوائية بشكل كبير، وسط غياب تحديد دقيق لنوع التراخيص المطلوبة.
وامتدت التعليمات لتشمل مراقبة جودة المواد المعروضة، بعد ورود معطيات حول استعمال مواد مغشوشة في مشاريع عقارية وسكنية، ما دفع السلطات إلى التنسيق مع المختبر العمومي للتجارب والتصديق من أجل تحليل العينات وتتبع مصدرها بناء على الفواتير ووثائق النقل.
كما سجلت الوزارة تفشي ظاهرة اعتماد هذه النقط العشوائية على تسهيلات في الأداء لتصريف كميات كبيرة من السلع، مستعملة شاحنات خاصة وفواتير مزورة لتجاوز حواجز المراقبة الطرقية، خصوصا في المناطق التي تشرف عليها مصالح الدرك الملكي.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة أوسع لمحاربة البناء غير القانوني وتجفيف منابعه، بعد أن تبين أن فوضى تسويق مواد البناء تساهم في شرعنة هذا النمط من التوسع العمراني.
وتشير المعطيات إلى تلاعبات متكررة في أنظمة الفوترة، إذ يستغل بعض المقاولين تعدد طرق احتساب الكلفة لتبرير شراء المواد من هذه النقط، عبر عقود ثابتة في ظاهرها لكنها تعتمد على فواتير متغيرة ترتبط بتقدم الأشغال، ما يفتح الباب أمام تحايلات واسعة يصعب ضبطها.
