تفاصيل جديدة حول زيادة مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر التي أعلن عنها أخنوش
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة، في إطار جهودها لتنفيذ الورش الملكي المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر وتعزيز أثره على المستوى المعيشي للأسر المستحقة، ستشرع في تطبيق الزيادة الأولى في مبالغ الدعم ابتداءً من نهاية نونبر الجاري، مع الحفاظ على سعر غاز البوتان دون تغيير.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، المخصصة لموضوع "التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية"، أوضح أخنوش أن هذه الزيادة ستجعل قيمة الدعم تصل إلى 250 درهما لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو دون سن السادسة، و175 درهما لكل طفل غير متمدرس.
وأضاف أن الأطفال اليتامى من جهة الأب، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وما زالوا يدرسون، سيحصلون على 375 درهما عن كل طفل من الثلاثة الأوائل، مع ضمان حد أدنى للدعم المباشر لكل أسرة يبلغ 500 درهم، بما في ذلك الأسر التي ليس لديها أطفال أو لديها طفل واحد فقط.
وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة ستعمل على توسيع نطاق الدعم ليشمل الأطفال اليتامى والمهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، تمكينًا لهم من الاستفادة من ثمار الدولة الاجتماعية والتضامن المؤسساتي، وتعزيز فرص إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي عند بلوغهم سن الرشد، تجسيدًا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وشدد أخنوش على أن خيار الدولة الاجتماعية بالمغرب يعكس مسارًا متينًا ومهيكلًا منذ أكثر من 25 سنة، بدعم ملكي سامٍ، وتوج بإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية كامتداد للمبادرات الملكية الرامية إلى صون كرامة المواطنين وترسيخ العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن تعبئة مختلف مؤسسات الدولة والفاعلين أسهمت في تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي بشكل سريع، حيث تشمل المنظومة حاليًا أكثر من 4 ملايين أسرة تضم نحو 12 مليون مستفيد، منهم أكثر من 5 ملايين طفل، فضلاً عن نحو مليون ونصف المليون مستفيد تجاوزوا سن الستين.
وأوضح أن الزيادة المعلن عنها تأتي تنفيذًا للمرسوم المتعلق بالقانون رقم 58.23، وتحدد دفعات الزيادة في قيمة الإعانات الشهرية. وتشكل هذه الزيادة المرحلة الأولى من زيادات إضافية متوقعة في 2026، تتراوح بين 25 و50 درهم حسب الفئات، لتصل القيمة التراكمية للزيادة بين 50 و100 درهم بحلول نهاية 2026.
ويستفيد من هذه الزيادة جميع الأسر الحاضنة للأطفال دون سن 21 سنة، سواء المتمدرسين أو غير المتمدرسين، بما في ذلك الأطفال يتامى الأب والأطفال في وضعية إعاقة.
وبموجب هذه الزيادة، تنتقل قيمة المنحة الشهرية للحماية من مخاطر الطفولة من 200 درهم إلى 250 درهما لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، للأطفال دون سن السادسة والأطفال المتمدرسين من سن 6 إلى 21 سنة.
أما المنح الشهرية للأطفال يتامى الأب فسترتفع من 350 درهما إلى 375 درهما، في حين ستنتقل منح الأطفال غير المتمدرسين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و21 سنة من 150 درهما إلى 175 درهما لكل طفل من الثلاثة الأوائل.
ويضاف إلى ذلك تعويض تكميلي قدره 100 درهم في حال كان الطفل في وضعية إعاقة. كما ينص القانون رقم 58.23 ومشروع قانون المالية لسنة 2026 على أن هناك زيادة لاحقة، لتصل القيمة التراكمية للإعانات الشهرية بين سنتي 2025 و2026 إلى ما بين 50 و100 درهم.
