توزيع غير قانوني للمحروقات يورط منتخبين ومسؤولين بالدار البيضاء
كشفت معطيات رقابية عن وجود اختلالات كبيرة في تدبير المحروقات داخل عدد من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات، تورط فيها منتخبون ومسؤولون عمدوا إلى استعمال غير مشروع لقسائم التزود بالوقود، عبر منحها لأشخاص من خارج الإدارة، في تجاوز صريح للإطار القانوني المنظم.
وأفادت مصادر مطلعة بأن لجان التفتيش التابعة للمجلس الجهوي للحسابات رصدت صرف اعتمادات مالية ضخمة مخصصة للمحروقات، دون تسجيل أنشطة ميدانية تبررها، إلى جانب غياب معايير واضحة في تدبير صفقات الزيوت وقطع الغيار، التي أظهرت الوثائق الخاصة بها وجود شبهات احتكار وتضخيم للفواتير.
وتبين من خلال عمليات الافتحاص أن عددا من المسؤولين يستخدمون المركبات الجماعية لأغراض شخصية، ويقومون بتعبئة خزاناتها أو خزانات سياراتهم الخاصة بواسطة قسائم موقعة، مستغلين ضعف المراقبة وغياب دفاتر تقنية تتبع الاستهلاك، وهو ما صعّب عملية التتبع والتدقيق في حجم النفقات.
وتفيد التقارير بأن بعض الجماعات تجاوزت بشكل واضح الالتزام بوضع أنظمة داخلية لتدبير واستغلال المرائب، ما أتاح الفرصة أمام ممارسات مخالفة للقانون، في غياب الشفافية والرقابة المطلوبة، بينما لم يتم احترام شروط التنافسية في إبرام الصفقات المتعلقة بالزيوت والإطارات وقطع الغيار.
التحقيقات استندت أيضا إلى شكايات تقدم بها أعضاء من المجالس، نبهوا من خلالها إلى ما وصفوه بممارسات ريعية في تدبير ميزانيات المحروقات، تشمل توزيع القسائم على مقربين، وغياب التداول بشأن الصفقات، بل ومنع المستشارين من الاستفسار حول طرق صرف الاعتمادات المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن التقارير الرقابية السابقة كانت قد نبهت إلى أن الجماعات الترابية تتوفر على أسطول ضخم من المركبات، دون أن يكون مؤطرا بقوانين دقيقة تضبط الاستغلال وتحدد المسؤوليات، مما يجعل المال العام عرضة للهدر وسوء التدبير، في ظل ضعف المحاسبة والمراقبة الصارمة.
