جدل واسع بمجلس المستشارين بعد منع الصحافيين من حضور اجتماع لجنة التعليم
أثارت الخطوة المفاجئة بمنع الصحافيين من حضور اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، صباح اليوم في مجلس المستشارين، حالة من الجدل والاحتقان داخل المجلس وخارجه.
وشهد الاجتماع، الذي كان مخصصا لمناقشة رأي المؤسستين الدستوريتين حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، لكنه لم يكن متاحا لوسائل الإعلام كما جرت العادة في الاجتماعات البرلمانية المفتوحة.
ووصف بعض الحاضرين قرار المنع بـ”غير المفهوم والمجهول المصدر”، ما دفع ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الانسحاب من الاجتماع، معبرين عن رفضهم لأي تدخل يعرقل أداء الصحافيين لمهامهم المهنية في تغطية نقاش حول مستقبل المجلس الوطني للصحافة.
وأكدت مصادر من داخل اللجنة أن الصحافيين الذين وصلوا في الموعد المحدد تفاجأوا بالمنع، دون أي توضيح رسمي من رئاسة اللجنة أو إدارة المجلس، رغم أن هذه الاجتماعات عادة ما تتيح للصحافة متابعة الملفات الحساسة، خصوصا تلك المتعلقة بتنظيم المهنة وحريتها.
وكان من المتوقع أن يشكل الاجتماع محطة أساسية لمناقشة الملاحظات التي قدمها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون المثير للجدل، كما أثار المشروع الذي يناقشه البرلمان منذ أشهر تحفظات واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية، حيث اعتبره العديد من الفاعلين خطوة تراجع عن مكتسبات التنظيم الذاتي للمهنة.
ووصف عدد من النقابيين قرار المنع بأنه “ينافي مبادئ الشفافية وحق الرأي العام في المعلومة”، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات تعكس مؤشرات مقلقة على تضييق مساحات النقاش الديمقراطي حول قضايا الإعلام.
ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية من وزارة الشباب والثقافة والتواصل أو رئاسة اللجنة، وهو ما يزيد من حدة الجدل داخل الأوساط الصحافية والبرلمانية.
