جمعية حماية المستهلك تطالب بفتح تحقيق في قضية طحن الورق مع الدقيق
أثارت تصريحات رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، داخل مجلس النواب يوم أمس، موجة واسعة من الغضب في صفوف المواطنين، وذلك عقب اتهامه بعض الشركات بطحن الورق وتقديمه كدقيق مدعم للمغاربة.
وسارعت الفيدرالية الوطنية للمطاحن إلى الرد على هذه التصريحات، مفندةً بشكل صارم جميع الاتهامات الموجهة إليها من طرف التويزي، مؤكدة أن توزيع الدقيق المدعم يخضع لمسطرة دقيقة ومراقبة صارمة من قبل الجهات المختصة، وعلى رأسها مصالح وزارة الداخلية.
كما طالبت التويزي بتقديم أدلة وبراهين موثوقة تدعم ادعاءاته.
وبعد الجدل الواسع، تراجع التويزي عن تصريحاته، موضحًا أنه كان يقصد المعنى المجازي لا الحرفي لكلامه، في إشارة إلى رداءة جودة الدقيق المدعم في بعض مناطق المملكة.
في المقابل، دخلت جمعيات حماية المستهلك على الخط، من بينها المرصد المغربي لحماية المستهلك والمركز المغربي لحقوق الإنسان، حيث اعتبرتا أن هذه التصريحات تُعيد إلى الواجهة ضرورة مراجعة منظومة مراقبة وتوزيع الدقيق المدعم بالمغرب.
وطالبت الهيئتان بـ فتح تحقيق رسمي من طرف النيابة العامة، داعيتين النائب البرلماني إلى تقديم الأدلة التي تثبت صحة ادعاءاته.
كما شدد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان على أن الأمر لا يمكن اعتباره خرقًا عادياً، بل هو قضية تمس جوهر العدالة الاجتماعية والأمن الغذائي وكرامة المواطن.
