حجز وإتلاف أزيد من 578 طناً من المواد غير الصالحة للاستهلاك خلال رمضان
أسفرت عمليات المراقبة التي باشرتها اللجان المحلية على مستوى الأسواق الوطنية، خلال الفترة الممتدة من فاتح شهر شعبان إلى غاية 20 من شهر رمضان، عن حجز وإتلاف ما مجموعه 578,09 طناً من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس 12 مارس 2026، أن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تموين الأسواق عقدت اجتماعاً يوم الأربعاء 11 مارس، بحضور مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا الاجتماع خُصص للوقوف على مدى توفر المواد الاستهلاكية في الأسواق الوطنية، ومتابعة وضعية التموين، إلى جانب رصد المخالفات المسجلة والإجراءات المتخذة في حق المخالفين.
وأشار إلى أن عمليات المراقبة التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة بلغت حوالي 71 ألف عملية مراقبة، أسفرت عن ضبط 6511 مخالفة تتعلق بعدم احترام القوانين المنظمة للأسواق وجودة المنتجات.
وفي هذا السياق، أوضح بايتاس أن 1752 مخالفة كانت موضوع إنذارات وُجهت إلى المخالفين، في حين تم تحرير 4759 محضراً تمت إحالتها على المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتندرج هذه العمليات في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية من أجل تعزيز مراقبة الأسواق وحماية صحة المستهلكين، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على المواد الغذائية.
