شبهات إختلاس أموال بالملايين تلاحق مستخدم بفندق معروف في "تغازوت باي"

 تخيم حالة من الجدل الواسع في أوساط المهنيين والعاملين بالقطاع السياحي في محطة "تغازوت باي" شمال أكادير خلال الأيام الأخيرة، وذلك على خلفية استقالة أحد مستخدمي مؤسسة فندقية بارزة بالمنطقة، بالتزامن مع تداول معلومات وشكايات تتهمه بالتورط في اختلالات مالية والاستيلاء على أموال تُقدّر مابين 600 و800 مليون سنتيم.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الموظف المعني قدم استقالته المفاجئة فور بروز مؤشرات وتجاوزات في تدبير المعاملات المالية للمؤسسة السياحية، وهو ما أثار تساؤلات حول توقيت هذه الخطوة وما إذا كانت محاولة للتهرب من المساءلة والمحاسبة الداخلية، وسط تأكيدات بأن هذه المعطيات تبقى ادعاءات تتطلب تحقيقاً رسمياً للتحقق من صحتها.

ولم تقف تفاصيل القضية عند الشق المالي للمؤسسة فحسب، بل نقلت مصادر مطلعة من داخل المحطة وجود شكايات وتظلمات تقدم بها عدد من السياح والزوار تتصل ببعض الخدمات والمعاملات التي أشرف عليها المعني بالأمر. وهو ما دفع المتابعين للملف إلى المطالبة بتوضيح الرؤية وتبيان مدى ارتباط هذه الشكايات السياحية بالملف المالي المثار.

وفي سياق متصل، أثيرت شكوك حول إمكانية استغلال النفوذ والعلاقات المهنية لعرقلة تحديد المسؤوليات، وهي النقطة التي يرى متابعون للملف أنها تتطلب فتح بحث مستقل لكشف أبعادها بحيادية تامة. كما تزايدت علامات الاستفهام عقب تداول أنباء عن مغادرة الموظف المستقيل للتراب الوطني، مما زاد من مطالب الإسراع في اتخاذ المساطر القانونية لحماية الحقوق المالية للفندق والمتضررين، مع الإشارة إلى أن المغادرة لا تشكل إدانة قطعية في حد ذاتها.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس تراهن فيه منطقة تغازوت على ترسيخ موقعها كوجهة سياحية دولية واستقطاب كبرى الاستثمارات العالمية، مما يجعل التطبيق الصارم لقواعد الشفافية والحكامة وحماية حقوق الزوار أمراً حيوياً للحفاظ على سمعة المحطة. وتبقى الأنظار متجهة نحو إدارة الفندق والجهات القضائية والإدارية المختصة للكشف عن حقيقة الوقائع بناءً على الدلائل والوثائق، بعيداً عن الشائعات والتكهنات.